مباشرة بعد مغادرته المؤسسة السجنية، التي قضى فيها عشرة أشهر حبسا نافذا من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية، أدلى هشام منصوري بتصريحات تناولت مختلف جوانب قضيته الجنائية، مرددا -مرة أخرى- خطاب البراءة والطهرانية، ومشككا في كل الإجراءات الشرطية والقضائية، وموجها التهم الجاهزة للجميع، مستحضرا نظرية المؤامرة المعروفة.
لقد تحدث هشام منصوري عن ظروف التوقيف، وعن المحققين، وعن معتقداته الدينية، وعن خصاله وشيّمه وأخلاقه، وتحدث أيضا عن المعطي منجب والعدل والإحسان والسلفية الجهادية والخبرة الجينية، وعن القاضي، وحتى جيرانه في العمارة… باختصار شديد، لقد عرّج على جميع المواضيع القريبة أو حتى البعيدة من قضيته، لكنه فضل الصمت، واختار إخفاء رأسه في التراب كالنعامة، وكأن لسان حاله يقول” كمن حاجة قضيناها بتركها”.
في خضم حديثه المسهب والطويل، نسي، أو تناسى عمدا، هشام منصوري أن يتحدث عن السيدة التي ضبطوها في منزله ساعة التوقيف، صباح يوم 17 مارس 2015. لقد أومأ إليها تلميحا لا تصريحا، واصفا إياها بأن سيدة دخلت معه المنزل لدقائق معدودة لم تتجاوز العشرة. لم يقل هشام منصوري لحوارييه، وسدنة حقوق الإنسان، أن السيدة التي ضبطت برفقته هي امرأة متزوجة من جندي كان يشتغل بمدينة بن جرير. ولم يصرح أمامهم بأنها رافقته لمنزله في أكثر من مرة مستغلة غياب زوجها، بحكم عمله خارج مدينة الرباط. كما لم يعلن أمامهم أن هذه السيدة المتزوجة هي أم لطفلين، مع ما يطرح اختلاؤه بها من اختلاط للأنساب وضياعها، إن ضاعت مقومات القاعدة الفقهية ” الولد للفراش”.
لقد فضل هشام منصوري سياسة الهروب إلى الأمام، وكال التهم للجميع، ابتداءً من مصالح الأمن ومرورا بالطبيب المكلف بالخبرة وانتهاءً بمؤسسة القضاء، لكنه نسي أن يوجه تهمة واحدة لنفسه مؤداها: ما هو موقع الزوجة العشيقة من الإعراب في قضيته، هل تم استقدامها بالقوة إلى منزل؟ وهل تم تجريدها هي الأخرى من ملابسها عنوة؟ ولما ذا أصر الزوج على متابعتها من أجل الخيانة الزوجية؟
كل هذه الأسئلة سوف تظل تؤرق هشام منصوري، وستبقى مصدر سهد بالنسبة لضميره، وسيجد نفسه- في يوم من الأيام -مجبرا على الاعتراف بهذه الحلقة المفقودة، ليزيح عن نفسه وزر التغرير بسيدة متزوجة ومضاجعتها خارج فراش الزوجية.
