شركات التنمية المحلية ..انتقائية أم نقص في الشفافية

لقد جاءت مبادرة مجلس الجماعة الحضرية للدارالبيضاء بالسعي الى اعتماد تدبير مجموعة من المرافق بواسطة شركات التنمية المحلية بعد أن عجزت المجالس السابقة ومعها المجلس الحالي عن ايقاف تفشي الفساد وسوء التدبير بها ،خصوصا على مستوى المداخيل الجبائية والفوضى المترتبة عن غياب الشرطة الادارية ، وهي مبادرة تريد منها الجماعة الحضرية بتوجيهات من السلطات الولائية التجاوب مع الخطاب الملكي السامي الذي اربك حسابات الشبكات المستفيدة من ريع الجماعة ايا كان موقعها، سواء منها المنتخبة أو المعينة او الخواص.

وقد كان لاعتماد الطريقة التشاركية والتواصلية من طرف والي الدارالبيضاء الجديد أثر كبير في تليين موقف المعارضين لهذا النوع من التدبير على اعتبار انه يفرغ الجماعة من اختصاصاتها، وهو ما عكسته فعلا بعض الخطوات المنفردة في تنزيل هذا الاختيار وخصوصا منها تعيين مديرين عامين لهذه الشركات قبل انتخاب المجالس الادارية المخولة باتخاذ مثل هذه القرارات ، كما عكسته ايضا مضامين الاتفاقيات في نسختها الاولى التي جردت الجماعة الحضرية للدارالبيضاء من اهم عنصر يضمن نجاعة هذا النوع من التدبير وهو عنصر التتبع وكذا تعديل الاتفاقيات بعيدا عن المجلس ، غير ان اللجنة الساسية التي تم التوافق عليها في دورة ابريل اعادت الأمور إلى نصابها من خلال جلسات ماراطونية توخت تحقيق الهدف الذي من اجله انشئت هذه الشركات والمتمثل في الفاعلية والسرعة والنجاعة دون التفلت من مراقبة المجلس والعمل وفق توجهاته.

وأظن أن العناية التي اولاها جلالة الملك للدارالبيضاء تشخيصا وتوجيهات والتي حرص والي الجهة على تنزيلها ستكون انجع لتدبير مرافق كسوق الجملة وسوق الدواجن ومركب محمد الخامس ومركب الامل للبيضاويين على مستويات متعددة، إن على مستوى الحكامة الجيدة وايقاف النزيف الذي تزايد في السنوات الاخيرة رغم دخول القضاء على الخط خصوصا في الاسواق المذكورة والذي جسده تنازل المداخيل سنة بعد اخرى ، وإن على مستوى النجاعة بالنسبة للمداخيل الجبائية عموما وخاصة المرتبطة باستغلال الملك العمومي بعد أن عجز المنتخبون عن مواجهة بعض الحيثان الضخمة اما خوفا منها او تواطئا معها واقتسام ما تم تحصيله.

ولكن هذا الخيار ما زال يتسم بنوع من عدم الوضوح بشبهة الخوف من اعتماده بانتقائية فيما يتعلق ببعض المرافق التي تعاني من اختلالات كبيرة على مستوى التدبير وعلى مستوى الطريقة التي فوتت بها نموذجا المحطة الطرقية باولاد زيان علما أن تجربة بعض المدن لتدبير مثل هذا المرفق بشركة للتنمية المحلية اعطى نتائج جد مهمة كمدينة تطوان مثلا، وقد رسخ الاقتناع لذى مجموعة من الفاعلين بالحاجة الى احذاث شركات جديدة للتنمية المحلية وعدم تركيز كل المهام والتكليفات بيد شركة واحدة كما حصل مع شركة الدارالبيضاء للخدمات.