قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الأربعاء، بإدانة المتهمين في ملف “مشروع الحسن الثاني”، بالحبس موقوف التنفيذ بين سنتين وأربع سنوات، في حق المتابعين الـ21، مع إعفاء المتجاوزين لسن 60 سنة من الإكراه البدني، في دفع الغرامات.
وجاء قرار هيئة الحكم بالقاعة 8، بعد أن منح القاضي لحسن الطلفي للمتهمين في الملف الذي عمر 11 سنة، فرصة للكلمة الأخيرة، حيث أكد الجميع عدم صلتهم بالاختلالات التي عرفها المشروع، قبل أن يرفع الجلسة للمداولة قبل النطق بالحكم، حيث يتابع المتهمون بـ”تبديد والمشاركة في تبديد أموال عمومية وفي استغلال النفوذ”.
للإشارة فإن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أصدرت في أكتوبر 2012، أحكاما تراوحت مابين البراءة وعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ في حق المتابعين في ملف “مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح”، أو ما يعرف بساكني “كريان سنطرال” بالدار البيضاء.
وتعرف هذه القضية امتابعة21 متهم، ضمنهم أعضاء جماعيون بالجماعة الحضرية التي كان عبد الرزاق أفيلال رئيسا سابقا لها، ومستشارون برلمانيون ومهندسون وممونون ومنعشون عقاريون، بعد متابعتهم من طرف النيابية العامة من أجل “تبديد والمشاركة في تبديد أموال عمومية وفي استغلال النفوذ”.