الحكم في ملف الاختلالات المالية بسوق الجملة بالبيضاء

أدانت المحكمة المتهم الرئيسي في ملف الإختلالات المالية بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، بالحبس النافذ سنة وغرامة قدرها 15 ألف درهم بعد مؤاخذته بالتهم المنسوبة إليه.

ولم يستغرق النظر في ملف سوق الجملة، وبخلاف ملفات سابقة، وقتا طويلا، بعد أن تابعت المحكمة رئيس مكتب الحسابات السابق بمصلحة الجبايات بسوق الجملة المذكور بتهمة اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي.

وكانت النيابة العامة، حسب جريدة “المساء” التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الثلاثاء فاتح دجنبر الجاري، قد أحالت الملف على الجلسات للحكم في الموضوع طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، بعد انتهاء الأبحاث القضائية المتعلقة باختفاء مبالغ مالية مستحقة للدولة سلمها أحد وكلاء المربعات بمقتضى شيكات بنكية خاصة إلى مكتب الحسابات بمصلحة الجبايات بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، ليتبين أن المبالغ المالية اختفت من حسابات السوق المذكور.