في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. المكتب الإقليمي للعصبة بالحي الحسني يرفع مطالب عاجلة لتحسين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

تخليداً لليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة، أصدر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بعمالة الحي الحسني بلاغاً دعا فيه إلى تجديد الالتزام بقيم الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، مع تسليط الضوء على أهم الإشكالات التي تعاني منها المنطقة وضرورة التدخل العاجل لمعالجتها.

1. الحق في السكن اللائق

دعا المكتب الإقليمي إلى تسريع تسوية وضعية الأسر القاطنة بالأحياء العشوائية ودور الصفيح، وتمكينها من سكن يحفظ كرامتها ويستوفي المعايير الإنسانية المطلوبة.

2. العدالة المجالية في التعليم

وشدد البلاغ على أهمية تبني مقاربة عادلة في توزيع المؤسسات التعليمية، خاصة الإعداديات والثانويات التأهيلية، لضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الأحياء التابعة للعمالة.

3. الحق في الصحة

وطالب المكتب بدعم مراكز القرب الصحية بالأدوية المجانية الخاصة ببعض الأمراض المزمنة، والتسريع في وتيرة أشغال مستشفى الحسني وتجهيزه بالموارد البشرية والمعدات اللازمة.

4. الحق في الشغل

كما دعا إلى اعتماد برامج واقعية لتوفير فرص الشغل للشباب المعطل، وتهيئة فضاءات صناعية وحرفية تساهم في إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي.

5. الإنصاف في ملف التجار

وأكد البلاغ على ضرورة إيجاد حلول منصفة للتجار والحرفيين الذين تم هدم محلاتهم، بما يضمن استقرارهم الاقتصادي وحقهم في العمل.

6. الحق في المرافق الرياضية

ونبّه المكتب الإقليمي إلى النقص الحاد في ملاعب القرب داخل مجموعة من الأحياء (الوفاقات 1 و2 و3 و4، الصفاء “جورش”، رياض صوفيا، قصبة الأمين، رياض الراحة…) داعياً إلى الإسراع ببنائها باعتبارها فضاءات أساسية لحماية الناشئة.

7. الفضاءات والمساحات الخضراء

وأشار البلاغ إلى ضعف المشاريع البيئية وغياب المساحات الخضراء في معظم الأحياء، محذراً من تنامي نفوذ لوبيات العقار وضعف دور الشرطة البيئية في مراقبة التجزئات السكنية.

8. الحق في الحصول على المعلومة

وطالب المكتب بفتح فضاءات رسمية داخل المقاطعة والعمالة لتمكين المواطنين من الولوج إلى المعلومات والخدمات بشكل شفاف وسهل.

وفي ختام البلاغ، أكد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان استمراره في الترافع والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والمدنية للمواطنين، ضمن رؤية تشاركية تحترم القانون وتضع حاجيات الساكنة في صلب اهتمامها.