تعتزم السلطات المغربية اعتماد برنامج جديد لتعديل البطاقة الوطنية للتعريف، تشترك في إعداده كل من الحكومة والوزارات المعنية والمديرية العامة للأمن الوطني، وصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي.
حسب المعلومات المتوفرة حول البرنامج الجديد فإن تحديد الهوية في البطاقة الجديدة لن يعتمد على رمز المدينة وأرقام البطاقة، بل سيصبح تحديد الهوية مكونا من 10 أرقام يضم رقم التقاعد والتغطية الصحية والضمان الاجتماعي والحالة المدنية.
وجاء هذا التغيير باقتراح من البنك الدولي وبتمويل منه، حيث طالب الحكومة بتغيير البطاقة الوطنية، حتى تشمل السجل الاجتماعي للأفراد، الذي يتضمن معلومات ومعطيات لتحديد كامل لهوية المواطن المغربي.
وكان البنك الدولي قد طالب الحكومة المغربية باعتماد هذه التجربة الموجودة في أمريكا اللاتينية وعدد من الدول المتقدمة، غير أن تنزيل هذا البرنامج يحتاج إلى دراسات، وهي التي سيتكلف البنك الدولي بمصاريفها، فقد أعلن الأخير أنه خصص ميزانية، مهة لتمويل هذا المشروع والتكلف بوضعه وتنزيله عبر التكوينات والدراسات.
ويذكر أنه تم تغيير البطاقة الوطنية سنة2008، بعدما وضعت المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة المواطنين بطاقة وطنية إلكترونية جديدة بمعايير أمان متطورة تحمي من كل تزوير أو انتحال
