تجاوز شركة” لاسامير” 30 مليار الدرهم كديون بذمتها وهو المبلغ لا يشمل 1.6 مليار درهم تطالب بها إدارة الضرائب في إطار مسطرة إعادة جدولة ضرائب مستحقة،وجاء ذلك وفقا لتقرير الخبرة الذي طلبه رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء حول الوضعية المالية لمصفاة “لاسامير”.
وحسب ما أوردته يومية ” اخبار اليوم” في عدد يوم غد الخميس، التقرير نفسه دائما حسب نفس اليومية، أشار أيضا إلى أن شركة لاسامير” باتت عاجزة عن تسديد ما بذمتها من ديون لفائدة عدد من الأطراف ضمنها الدولة ممثلة في إدارة الضرائب، فضلا عن مؤسسات بنكية ومتعاملين مع الشركة من مقاولات وموردين.
