أصدر المؤتمرون في ختام المؤتمر التأسيسي للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين المنعقد مؤخرا بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، بيانا سجلوا فيه مواقفهم من مجموعة من القضايا سواء على المستوى الدولي أو الوطني، وفيما يلي نص هذا البيان الختامي.
تحت شعار “اتحاد نقابي للتجار والمهنيين قوي ومناضل سبيلنا لصون حقوقنا وتحقيق مطالبنا العادلة” وبإشراف مباشر من الأخ الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وبمشاركة أكثر من 450 مؤتمر ومؤتمرة، انعقد يومه الأحد 3 نونبر 2024، بالمقر المركزي للاتحاد بالدار البيضاء، المؤتمر الوطني التأسيسي للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين؛
وعقب تسجيله لواقع العمل النقابي بشكل عام ووسط التجار والمهنيين بشكل خاص، وما ميزه في الآونة الأخيرة من تطورات إيجابية، نضاليا وتنظيميا، بفضل تأسيس التجار والحرفيين والتفاف بعدد من الأقاليم والجهات حول مكاتبهم النقابية التابعة للاتحاد المغربي للشغل وحول اللجنة التحضيرية لمؤتمرنا هذا مند تشكيلها في 9 يونيو الماضي؛
وإثر وقوفه على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها فئات واسعة من التجار والمهنيين وعموم الشغيلة ومختلف الفئات الشعبية نتيجة السياسات اللاشعبية للحكومات المتعاقبة، ولتملص الحكومة شيئا فشيئا من مسؤولياتها في توفير الحد الأدنى من الخدمات العمومية من صحة وتعليم وشغل وغيرها؛
وبعد مناقشته ومصادقته على مشروع القانون الأساسي ومشاريع المقررات والتوصيات المعروضة عليه، فإن المؤتمر التأسيسي يسجل ما يلي:
على الصعيدين الدولي:
استمرار هيمنة المؤسسات المالية الدولية والشركات المتعددة الاستيطان على ثروات الشعوب، ومواصلة تصريفها لأزماتها المتعاقبة على حساب السلم والبيئة العالميين؛ وتفاقم الآثار السلبية لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في إعاقة كل تنمية حقيقية وتكريس التبعية الاقتصادية، راهنة بذلك مستقبل الشعوب؛
تواصل العدوان الإجرامي على الشعبين الفلسطيني واللبناني وعجز المنتظم الدولي على إيقافه، مما أدى إلى سقوط مئات الآلاف من الضحايا بين شهيد ومفقود وجريح ومهجر، جراء ومجازر جيش الاحتلال المستمرة في غزة والضفة ولبنان.
على الصعيد الوطني:
التسارع غير المسبوق للهجوم على المكتسبات التاريخية للشعب المغربي وللطبقة العاملة المغربية وعموم الشغيلة وضمنهم التجار والمهنيون باختلاف فئاتهم، والسعي إلى إفقارهم وإثقال كاهلهم بمزيد من التحملات المالية والرسوم والضريبية، وضرب حرية تجارتهم عبر قيود التراخيص؛
سعي الحكومة إلى تمرير عدد من المخططات والقوانين التراجعية الهادفة إلى ضرب الحريات النقابية ومحاربة العمل النقابي عبر تكبيل الحق في الاضراب، وإصدار قانون للنقابات تراجعي يحرم فئات عريضة من ممارسة حقها في التنظيم…؛
تدهور الأوضاع الاجتماعية لعموم المواطنين وضمنهم التجار والحرفيون، وتنامي النضال الشعبي عبر مختلف ربوع البلاد ضد السياسات الحكومية، ومن أجل المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية بين جميع المواطنين؛
استمرار نفس الاختيارات الاقتصادية والتنموية الفاشلة، وتنصل الحكومة من مسؤولياتها الاجتماعية عبر خوصصة الصحة والتعليم وما تبقى من خدمات عمومية، وتفكيك صندوق المقاصة، ومواصلة تصريف الأزمات المترتبة عن هذه الاختيارات على حساب الفئات الشعبية وضمنها التجار والمهنيون؛
اعتبارا لما سبق فإن المؤتمر الوطني التأسيسي يعلن للرأي العام الوطني والقطاعي ما يلي:
مطالبته بمواصلة إقرار الديمقراطية الحقيقية المبنية على الفصل الواقعي بين السلط، وعلى حق المواطنين في تقرير خياراتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية بكل حرية عبر مؤسساتهم التمثيلية، معلنا انخراطه في النضال المجتمعي من أجل ترسيخ حقوق الإنسان بمفهومهما الكوني والشمولي؛
مساندته لجميع النضالات التي تخوضها الطبقة العاملة المغربية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل، ولنضالات الجماهير الشعبية من أجل الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، داعيا الدولة إلى الاستجابة لمطالب مختلف الحراكات الاحتجاجية، وإلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الموقوفين على خلفيتها؛
دعمه المطلق، عشية احتفالات الشعب المغرب بذكرى المسيرة الخضراء، للوحدة الترابية لبلادنا، ودعوته إلى تعزيزها واستكمالها عبر استرجاع سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، والعمل على تحقيق الوحدة المغاربية وتقوية روابط التضامن والعمل المشترك بين الشعوب؛
مطالبته بالنهوض بأوضاع الطبقة العاملة ومختلف فئات الشغيلة وضمنهم التجار والحرفيون، في إطار سياسة تنموية شاملة ومستدامة، تهدف إلى الرفع من القدرة الشرائية لعموم المواطنين بما ينعكس إيجابا على أوضاع التجار والمهنيين؛
اعتزازه بنضالات التجار والمهنيين محليا ووطنيا، من أجل حقوقهم الأساسية ومطالبهم المشرعة، داعيا إياهم إلى الوحدة النقابية في إطار الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، وإلى تشكيل جبهة موحدة بين إطاراتهم المهنية والنقابية المناضلة، من أجل صيانة مكاسبهم والاستجابة لمطالبهم وتحقيق طموحاتهم، والمساهمة في بناء مغرب الديمقراطية وحقوق الإنسان؛
مطالبته بتوفير حماية اجتماعية وصحية حقيقية للتجار ومساعديهم وعائلاتهم، دون إثقال كاهلهم بمزيد من الاشتراكات والتحملات المالية؛
مطالبته بحماية التجار من المنافسة غير المتكافئة وانتشار القطاع غير المهيكل، ومن جشع الشركات الصناعية والتحويلية وشركات توزيع المواد الاستهلاكية، وبإقرار برامج وسياسات عمومية تهدف إلى ضمان استمرارية تجارة القرب وصون حقوق التجار خاصة الصغار منهم؛
تأكيده على ضرورة تفعيل الاعتراف الدستوري باللغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية، ومقتضيات القانون التنظيمي الخاص بها، واتخاد كافة الإجراءات الكفيلة بالنهوض بالثقافة الأمازيغية كأهم مكون للهوية المغربية؛
تضامنه مع ساكنة الأقاليم المتضررة من زلزال الحوز ضد معاناتهم المستمرة، ومطالبته الحكومة بالوفاء بالتزاماتها تجاههم عبر تمكينهم من الدعم المالي والتقني لإعادة بناء مساكنهم، كما يعلن تضامنه مع ضحايا فيضانات الجنوب الشرقي مطالبا بالاستجابة الفورية لاحتياجاتهم؛
دعمه لنضالات ساكنة سوس وفلاحيها ضد الرعي الجائر والاعتداءات المتكررة على أراضيهم وإغراقها بقطعان الإبل، ومطالبته بحماية مزروعاتهم ومواردهم الطبيعية المحدودة، وبوقف استهداف أراضي الفلاحين من طرف مافيات العقار، وعبر ضمها تعسفا للملك الغابوي؛
دعوته إلى ضمان المساواة الفعلية بين الجنسين، واحترام كرامة وحقوق المرأة المغربية، وحمايتها ضد التحرش وغيره من أشكال العنف والتمييز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك؛
إدانته للجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من طرف الكيان الصهيوني، ومساندته للنضال المتواصل مند عقود من أجل بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى أرضهم المغتصبة.
وفي الختام فإن المؤتمر الوطني التأسيسي للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين التابع للاتحاد المغربي للشغل يدعو جميع التنظيمات الديمقراطية التقدمية والحية إلى انبعاث النضال المشترك وطنيا ومحليا خدمة لتطلعات التجار والمهنيين وعموم جماهيرنا الشعبية في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وكافة حقوق الأنسان للجميع.
عن المؤتمر الوطني التأسيسي
الدار البيضاء في 3 نونبر 2024