أعلنت وزارة العدل والحريات عن اعتماد إجراءات جديدة بمحاكم الدارالبيضاء تهم شروط المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية المعروفة اختصارا بـ “الأبوستيل”.
وأوضح بلاغ لوزارة العدل والحريات، أنه وعلى إثر دخول اتفاقية لاهاي المتعلقة بإلغاء شرط المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية حيز التطبيق ببلادنا بتاريخ 14 غشت 2016، ومع وجود أعداد كبيرة للطلبات المسجلة بالدائرة الإستئنئافية للدار البيضاء، سيطرأ، ابتداء من الخميس فاتح شتنبر 2016، تعديل على جهة اختصاص وضع شكلية “الأبوستيل” بمحاكم الدار البيضاء.
كما يضيف البلاغ، أن اختصاص المحكمة الابتدائية الزجرية والمحكمة الابتدائية الاجتماعية لمنح شواهد (الأبوستيل) بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لكل محكمة من المحكمتين المذكورتين وفي حدود اختصاص كل واحدة منهما، وذلك مع احتفاظ المحكمة الابتدائية المدنية بالاختصاص الموكول إليها سابقا بوضع شواهد الأبوستيل فيما يتعلق بالمادة المدنية، وكذا الوثائق الصادرة عن المحاكم المتخصصة بالمدينة.
