نظمت الهيئات الممثلة لقطاع النقل العمومي الطرقي الجماعي للمسافرين بالمغرب، وقفة إحتجاجية، صباح اليوم الإثنين أمام مقر الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل، رفضا لما وصفته بـ “القرار اللاقانوني الذي اتخذته الوزارة في دورية 28 يناير 2015، بالرغم من الحوار المفتوح و المستمر حول إصلاح وتأهيل القطاع، تحت إشراف وزارة الداخلية“.
الوقفة عرفت حضور مئات المتظاهرين الذين احتشدوا مختلف المدن المغربية، و رفعوا شعارات مختلفة ضد بوليف، من مثيل “لا إصلاح بإذعان والتوقيع على الإلتزامات الفارغة أيها الوزير المنتدب”، “المقاولة النقلية مهددة بالأخطار القادمة من الخارج”،”الناقلون فخورون بخدمة وطنهم 100 سنة وراء ملكهم“.
وطالب المحتجون الوزارة، “بتعليق الدورية الصادرة عن الوزارة والرامية إلى عدم تجديد بطائق الإذن الخاصة بحافلات النقل العمومي للمسافرين، والتعجيل بتسوية الملفات العالقة للمهنيين، واستئناف الحوار حول مشروع الحوار وتأهيل و تنمية القطاع في إطار القوانين و التنظيمات الجاري بها العمل خصوص ظهير 12 نونبر 1963 مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمهنيين.“
دعت الهيئات الحاضرة، إلى تنفيد بخوض إضراب وطني تضامني وتنظيم مسيرة بالحافلات في اتجاه العاصمة الرباط يوم 2 مارس، في حال عدم تسوية هذه الوضعية “المُفتعلة” التي يعيشها القطاع قبل 28 فبراير الجاري.
