حماة المال العام “يستدعون” عمدة البيضاء للتحقيق.. لهذا السبب

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالتحقيق في شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد، على إثر الاختلالات المالية والمحاسباتية التي همت تأهيل وتحديث المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، والتي رصدها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات.

ودعت الجمعية في شكاية للوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء إلى القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية والبحث في المعاملات المالية لشركات التنمية المحلية ( شركة تهيئة للدار البيضاء، و شركة الدار البيضاء للتظاهرات و التنشيط، و شركة الدار البيضاء للتراث) المتعاقدة مع جماعة الدار البيضاء وباقي الشركاء على خلفية شبهة الفساد، مع حجز كل الوثائق ذات الصلة بالموضوع.

وطالب حماة المال العام في شكايتهم للاستماع إلى كل من عمدة المدينة نبيلة الرميلي، وكل مستشار أو نائب له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بوقائع هذه القضية ومن له صلة بالملف، إضافة إلى الاستماع للممثلين القانونيين للشركات الثلاث المذكورة إضافة إلى كل الشركات التي تحوم حولها شبهات في هذا الملف.

وتوقفت الشكاية على اختلالات من قبيل تبديد مبلغ يزيد عن 95 مليون درهم من طرف شركة الدار البيضاء للتهيئة، و جود فواتير غير مشروعة ومشكوك في مصداقيتها.

وأبرزت الجمعية أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات أشار الى أن الاليات والتجهيزات المؤدية لولوج الملعب معطلة كما أشار إلى أن هذا الامر تكرر في أكثر من مباراة، ما يعني أن مسؤولية شركة الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط ثابتة، حيث إن الآليات المعطلة كلفت مالية الدولة مبالغ مهمة لوضعها ، بل اصبحت عائقا وليست عنصرا مساعدا.