زيارة سوق درب غلف بالعاصمة الإقتصادية خلال نهاية عطلة الأسبوع، كافية لإعطاء اي مواطن صورة مصغرة عن حجم الرواج بهذه المنطقة العشوائية، التي سيجد فيها الزوار مختلف البضائع من المواد الغدائية وصولا لأحدث التقنيات والأجهزة الإلكترونية.
فآلاف الزبائن ومن مختلف مناطق المملكة يجدون ضالتهم في محلات درب غلف، سواء قصد شراء هاتف ذكي يتجاوز ثمنه الأربعة آلاف درهم، او حاسوب محمول من اخر صيحات التكنولوجيا الرقمية، او حتى جهاز استقبال يوفر مختلف القنوات المشفرة ولإشتراك تتجاوز مدته السنتين، هذا دون الحديث عن الملابس الجاهزة وصانعي النظارات، وبائعي اجهزة السيارات، بل أيضاً هناك محلات تبيع احدث آليات التصوير التلفزي.
ويكفي ان نعلم ان احد المحلات التجارية المتواجدة “بسوق السلك” الذي يتوفر على احد الأنواع من الأجهزة الإلكترونية الأمريكية الصنع، تقدر بضاعته حسب احد الباعة بأكثر من مائتي سنتيم، لنستطيع بعد ذلك معرفة حجم الرواج التجاري الذي يخلقه سوق درب غلف، والذي يقدر بملايين السنتيمات سنويا، دون ان تستفيد مصالح الدولة المكلفة بالإقتصاد والضرائب من هذه العائدات، لكون السوق يشتغل منذ نشأته وتمدده بصفة عشوائية وغير مهيكلة.
فما المانع إذن من تنظيم هذا السوق مستقبلا وتأهيل المحلات وتنظيم عملية البيع والشراء، لصالح الباعة والمشترين اولا، وايضاً لفائدة مالية الدولة، خصوصا وان درب غلف اصبح مرجعا وطنيا ودوليا، يعرف محلاته القاصي والداني، كما ان الحالة التي اصبح عليها اليوم من درجات العشوائية وسوء التدبير باتت تدق ناقوس الخطر، ما يستدعي تدخلا عاجلا ومنظما وحولوا مباشرا مع العاملين بالسوق.
