لا تحترم شروط السلامة..ترحيل وحدات صناعية بالدار البيضاء
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، تفاصيل إنجاز مناطق للأنشطة الاقتصادية لاستقبال الوحدات الصناعية التي لا تحترم شروط السلامة الدنيا بالنظر لممارستها النشاط الصناعي بمحلات غير مستوفية للشروط المذكورة والتي سيتم ترحيلها.
و أوضح مزور، في جواب على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى التوقيع على اتفاقية في إطار برنامج “SALAMA PME” لدعم الوحدات المزمع ترحيلها إلى مناطق أنشطة اقتصادية جديدة، والتي تهم الدار البيضاء، ومدن أخرى.
وتتوخى هذه الاتفاقية، وفق الوزير، تحديد شروط تنفيذ البرنامج المذكور بغية دعم هاته الوحدات للانتقال إلى نشاط مهيكل؛ من خلال تدابير تتمثل في المساهمة في تكاليف كراء المحلات الصناعية لمدة سنتين ونصف، والمساهمة في تكلفة اقتناء المعدات الصناعية اللازمة والكفيلة باشتغال الوحدة الصناعية، والمساهمة في تكاليف المساعدة والخبرة التقنية من أجل التكوين وهيكلة الوحدة الصناعية والالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية.
وحددت تكاليف التجهيز الداخلي والخارجي للمناطق الصناعية المنجزة وقيد الإنجاز، وبناء المحلات دون احتساب العقار تصل إلى مليار درهم، منها 500 مليون درهم لمدينة الدار البيضاء.
