فتح المجلس الجهوي للمجتمع المدني لجهة الدار البيضاء ملف التدبير المفوض لقطاع الماء و الكهرباء الذي تقوم بتدبيره شركة ليدك الفرنسية و المالكة ل 51 في المئة من رأس مال الشركة في ندوة صحفية نظمت بغرفة الصناعة و التجارة و الخدمات، جدول أعمال هذه الندوة كان واضحا “إحتجاج و استياء البيضاويين من خدمات الشركة و من الزيادة في الأسعار”.
و رفض رئيس المجلس الجهوي للمجتمع المدني لجهة الدار البيضاء خلال هذه الندوة، ” تفويت ضواحي الدار البيضاء لشركة لم تلتزم بدفاتر التحملات و في ظروف غامضة لم تحترم قانون 54- 04 الخاص بالتدبير المفوض غير قانوني، خاصة أن القانون في الفصل الثاني يتكلم عن تسلم تعويضات من المستعملين للماء و الكهرباء في الوقت الذي تتعامل الشركة بمنطق الزبون الذي يجعلها لا تفكر سوى في جني الأرباح أولا و أخيرا و ليس تدبير مرفق عمومي رغم أن التزود بالماء و الكهرباء حق كوني و دستوري” .
من جهة اخرى اكد رئيس المجلس، أن” الصفقة غير قانونية لأنها تجاوزت الفصل الخامس من القانون الذي ينص على فتح باب المنافسة و تم إمضاء الاتفاقية بناء على الفصل السادس رغم أن وضعية القطاع لا تتجاوب مع ما هو منصوص عليه في القانون، و أعلن أن المجلس الجهوي للمجتمع المدني بشراكة مع هيئات نقابية و جمعوية سيقود مسيرة نضالية ضد الزيادة في أثمان الماء و الكهرباء و المطالبة بخفض الأثمان ستستهدف الحكومة و مجلس المدينة و شركة ليدك ” .
