أحيل على مجلس النواب بقصد التدارس مقترح مشروع قانون تقدم به فريق حزب العدالة والتنمية حول رخصة الولادة الخاصة بالنساء العاملات.
مقترح مشروع قانون هذا، والمتعلق بتغيير وتتميم المادة 46 من قانون الوظيفة العمومية اعتبر أن مدة 14 أسبوعا الممنوحة للنساء الموظفات كرخصة ولادة « غير كافية لاسترجاع الأم كل قواها الجسدية واستعداداتها النفسية للانخراط في عملها بفاعلية »، وهو ما يدفع بالتالي إلى « لجوء عدد كبير من الموظفات إلى رخص استثنائية لتعويض عدم كفاية رخصة الأمومة »، خاصة وأن « نظام العمل لا يتناسب مع الالتزامات الأسرية، خصوصا ما يتعلق بمتابعة تربية النشء في السنة الأولى، أمام تعدد الالتزامات للمرأة العاملة، خصوصا حين يكون لها عدة أطفال ».
ومن المبررات الأخرى التي قدمها المقترح والتي اعتبر أنها تجعل مراجعة مدة رخصة الأمومة ضرورة حتمية « ندرة دور الحضانة التي تشتغل بمهنية، أو بعدها، أو خدماتها باهظة التكلفة »، و »فقدان الأسرة المغربية لإيجابيات الأسرة التقليدية التي توفر عوامل الحضانة والرعاية والتربية بالتشارك بين كثير من أفرادها »، الأمر الذي يؤدي إلى « تدهور نسبة الإرضاع الطبيعي، حيث يعاني المغرب من تدهور نسبة الرضاعة الطبيعية، التي أصبحت في تراجع مضطرد ومخيف، ومن أهم العوامل المساهمة في تفاقم هذا الاختلال، مدة رخصة الأمومة غير الكافية ».
