“درابور” تؤدي خلال العشرية السابقة ما مجموعه 524 مليون درهم كضرائب
تعتبر الرمال مكونا أساسيا لقطاع البناء والتشييد، ومادة ضرورية في البنية التحتية والطرق وعدد من القطاع الحيوية، حيث انتقل استهلاك الرمال في المغرب من 15 مليون طن في التسعينات إلى 49 مليون طن حاليا وفقا لجمعية مهنيي الرمال (APS ).
ويعاني سوق الرمال من المنافسة غير المشروعة من طرف مناوئين غير نظاميين، والاستغلال المفرط للكثبان الرملية ونهب الرمال الشاطئية، وهكذا فان أكثر من 80% من الرمال التي يتم تسويقها في المغرب تأتي من القطاع غير المهيكل (الكثبان الرملية، الشواطئ والوديان) التي تفلت من المراقبة والأداء الضريبي رغم المجهودات المبذولة من طرف الإدارة لتنظيم وترشيد استغلال الرمال.
الفوضى التي عرفها القطاع دفع الدولة إلى نهج إستراتيجية وطنية للتغلب على الطلب المتزايد على رمال البناء والحد من نهب الشواطئ والكثبان الساحلية، حيث قامت الدولة ومختلف الجهات الفاعلة في القطاع بإجراء العديد من الأبحاث التي مكنت من طرح رمال الجرف كبديل يحترم معايير البيئة وكذا الجودة والسلامة.
وفي سنة 1984 أنشأت شركة “درابور/ رمال” من طرف الدولة وبيعت لمجموعة سترام مارين سنة 2007. وأنه بموجب اتفاقية الاستثمار الموقعة مع الدولة في عام 2008 أطلقت شركة درابور برنامجا استثماريا بقيمة 800 مليون درهم، منها 566 مليون درهم اقتناء سفن لجرف الرمال، و 70 مليون درهم لتطوير المنصات الثلاث بما في ذلك المعدات كآلات الغسل ومعالجة الرمال، و 6مليون درهم كدراسات وتقييم وتتبع الوضع البيئي (EIE)..
أما فيما يخص الضرائب والرسوم، وبحصة سوقية محدودة لا تتجاوز 6%، دفعت شركة درابور مبلغ 524 مليون درهم من الرسوم خلال الفترة 2007/2017، كما أن الشركة خلقت 500 منصب وظيفة مباشرة و اكثر من 2000 غير مباشرة.
