دخلت وزارة الداخلية والنيابة العامّة على خط قضية تهم قائد ملحقة إدارية بعمالة مقاطعات الحي الحسني، بالدار البيضاء، متهم باحتجاز مواطن تعسفا، مع الاشتباه في تورطه، وفق شكايات، في التلاعب بأرقام منازل ينتظر أن تعوض الدولة أصحابها ببقع أرضية، في إطار إعادة إدماج القاطنين بمساكن غير لائقة.
وحسب ما جاء في يومية ” المساء “، أن الوكيل العام للملك بالبيضاء استمع إلى المواطن الذي همه الاحتجاز بسبب طلبه شهادة سكنى لزوجته، كما أنصتت إليه الشرطة القضائية لأمن الحي الحسني، وذكر في أقواله أن القائد ظل يماطل، كما هو معهود منه تجاه العديد من المواطنين القاطنين بـ”دوار الشهوبة”، لكنه لم يقدم أي سند قانوني لذلك، قبل أن يتطور الأمر إلى إيقاف وتسليم لدائرة شرطة رفض رئيسها الإجراء باعتباره غير مشروع، وبقي الضحية محتجزا لساعات طويلة بمقر الشرطة الإدارية الذي أعيد إليه.
