لفتيت يشدد على منع الإشهاد على وثائق نقل الحقوق العقارية خارج الإطار القانوني
وجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية جديدة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال عمالات المقاطعات، دعا من خلالها إلى تعميم مضامينها على كافة رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات، مع السهر على حسن تطبيقها، وذلك بخصوص الإشهاد على صحة إمضاء المحررات والوثائق العرفية المرتبطة بالتصرفات والمعاملات العقارية.
وأكدت الدورية، الصادرة يوم الخميس، منع الإشهاد بشكل مطلق على صحة إمضاء أي وثيقة أو محرر عرفي يهدف، بشكل صريح أو ضمني، إلى نقل أو ترتيب أو الإقرار بحق عيني عقاري خارج الإطار القانوني المحدد بموجب التشريعات الجاري بها العمل.
وتأتي هذه الخطوة، وفق مضامين الدورية، في سياق تعزيز الأمن القانوني للعقار والتصدي لبعض الممارسات التي قد تفتح المجال أمام نزاعات أو معاملات غير مطابقة للمقتضيات القانونية المنظمة للحقوق العينية العقارية.
وشدد وزير الداخلية على ضرورة التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية المؤطرة للإشهاد على صحة الإمضاء، مع الحرص على عدم قبول أي محررات أو وثائق من شأنها الالتفاف على المساطر القانونية الخاصة بالتصرفات العقارية، بما يضمن حماية حقوق الأطراف وصيانة الأمن التعاقدي.
ومن المرتقب أن تثير هذه الدورية نقاشاً واسعاً بشأن آثارها على بعض المعاملات العقارية العرفية، خاصة في ظل سعي السلطات إلى ضبط وتنظيم الإجراءات المرتبطة بالحقوق العينية العقارية وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.
