موجة استقالات بجماعة الدروة يثير الشكوك ومطالب بتحرك وزارة الداخلية
شهدت جماعة الدروة بإقليم برشيد استقالة عضوين من مجلس الجماعة، ولكن هذه الاستقالات لم تكن مثل أي استقالة عادية. الأمر أثار تساؤلات حول الاستقالات المتكررة والإجراءات القانونية المطبقة في هذا السياق.
العضو الجماعي السابق (ج.ع)، الذي كان المرشح السابق عن الدائرة الانتخابية رقم 19 بجماعة الدروة، قدم استقالته يوم 12 شتنبر 2023. وتم قبول استقالته والمصادقة عليها بسرعة.
وقد أشار المستشار المستقيل في استقالته إلى “سوء التسيير” كواحدة من أسباب استقالته.
لكن الأمر الأكثر إثارة للجدل هو تقديم العضو الجماعي (ر.ع)على نفس الاستقالة مرتين. قدم عابد استقالته في 3 دجنبر 2021، عن طريق البريد المضمون موجها واحدة إلى رئيس جماعة الدروة و اخرى الى عامل عمالة إقليم برشيد .
ثم قرر إعادة تقديم نفس الاستقالة خلال 10 شتنبر 2023.بنفس الطريقة و عن طريق بريد مضمون ومع ذلك، لم تتخذ أي إجراءات تجاه هذه الاستقالة المتكررة حتى الآن.
هذا الوضع أثار تساؤلات حول إجراءات المصادقة على الاستقالات والانتقائية في تلك العمليات. وقد أكدت المادة 60 في القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113,14 الواضحة في هذا الشأن. وفقًا للمادة 60 فإنه: “إذا رغب نواب الرئيس أو أعضاء المجلس في التخلي عن مهامهم، يجب عليهم تقديم استقالتهم إلى رئيس المجلس الذي يخبر بذلك فورًا عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه. وتسري أثر هذه الاستقالة بعد انقضاء أجل خمسة عشر (15) يومًا ابتداءً من تاريخ توصل رئيس المجلس بالاستقالة.”
الرأي العام المحلي يتساءل عما إذا كانت هناك انتقائية في معالجة الاستقالات، وإذا ما كانت السلطة المعنية ستتخذ إجراءات استجابة للموقف، وتظل هذه القضية تحت المراقبة، ومن المتوقع أن تشهد المزيد من التساؤلات والمناقشات في الأيام والأسابيع المقبلة.
