لقاء يجمع النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي و مسؤولي الوزارة
أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، بلاغا توصلت الجريدة بنسخة منه عقب عقد اجتماع مع الكاتب العام للوزارة ومدير مديرية المواد البشرية رفقة الوفد المرافق لهما، يومه الجمعة 22 دجنبر 2023على الساعة العاشرة صباحا، حيث افاد البلاغ ان الاجتماع دام لأكثر من ساعتين، وعرف مناقشة العديد من النقاط التي تهم موظفات وموظفي التعليم العالي والاحياء الجامعية، أبرزها النظام الاساسي المزمع إصداره من طرف الوزارة الوصية على القطاع، وعليه، تم التوافق على النقاط التالية:
– تأكيد الوزارة على ضرورة إشراك كل الفرقاء الاجتماعيين بالقطاع دون تمييز في صياغة وتهيئ مسودة النظام الاساسي المرتقب وضعه على طاولة الحوار، باعتبار هذا الورش الإصلاحي الوطني يهم كل موظفي القطاع.
– استعداد الوزارة للتفاعل الايجابي مع كل الاقتراحات والتعديلات التي سوف يتم وضعها من طرف النقابة ومناقشتها عبر عقد اجتماعات دورية.
– تأكيد الوزارة على ضرورة وضع مسودة مشروع النظام الاساسي يلبي ويرقى إلى تطلعات موظفي التعليم العالي، ويمكن من تحسين الوضعية المادية والإدارية.
– تأكيد السيد الكاتب العام للوزارة على ضرورة تفعيل النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الاحياء الجامعية بعد اجتماعه الأخير مع السيد مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
– أكد السيد الكاتب العام للوزارة، حول مسطرة تعيين الكتاب العامين بمختلف المؤسسات الجامعية تتم بناء على القانون 00.01 وعلى القرار المشترك الموقع بتاريخ 09 مارس 2020، وتحديدا المواد 34و 35 من القرار السالف الذكر، مع وجوب تقيد السادة رؤساء الجامعات بالقانون المنظم للتعليم العالي 00.01 وترسيخ بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص المنصوص عليها بدستور الدولة المغربية.
وفي مستهل الاجتماع، طالب السيد الكاتب العام الوطني ب:
– رفع الحيف اتجاه الموظفات وموظفي قطاع التعليم العالي باعتبارهم أطر مشتركة بين الوزارات وتعميم الزيادة في الأجور اسوة بإخوانهم في باقي القطاعات.
– ضرورة احترام الحريات النقابية والتحلي بالحياد الإيجابي اتجاه جميع الفرقاء الاجتماعين بمختلف مؤسسات التعليم العالي.
– وضع سياسة شفافة في تدبير عائدات التكوين المستمر بالجامعات المغربية من خلال القطع مع كل الممارسات الخارجة عن قانون الصفقات العمومية بالنسبة للشركاء.
– حث بعض رؤساء الجامعات والمؤسسات التابعة لها على ضرورة تفعيل كل المراسلات والدوريات الواردة عليها من الوزارة (تنزيل المنظام الإداري، مد جميع الفرقاء الاجتماعيين بالمذكرات التي تهم الموظفين، فتح باب الحوار مع المكاتب النقابية……).
– تتمين الاستراتيجية المعتمدة من طرف السيد الوزير الوصي على القطاع، وبعض رؤساء الجامعات الدين ساروا على نفس النهج في محاربة كل اشكال الفساد الإداري والمالي بالجامعات المغربية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على ارض الواقع، وهذا ما تمت معاينته بمختلف الجامعات والمؤسسات التابعة لها على أمل أن يتم التعميم هاته الإجراءات على باقي الجامعات.
– الإشادة بالمقاربة التشاركية التي ينهجها السيد الكاتب العام للوزارة والسيد مدير مديرية الموارد البشرية في التعامل مع القضايا الإدارية التي تهم موظفات وموظفي التعليم العالي.
وأختتم الاجتماع الذي ساد في جو من المسؤولية بين جميع الأطراف، إيمانا منهم وتشبتهم بالروح الوطنية العالية، وعليه، يدعو المكتب الوطني جميع مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي الاتحاد المغربي للشغل الى رص الصفوف والالتفاف حول منظمتهم النقابية العتيدة كما يشيد بالموقف التاريخي للجامعة الوطنية للتعليم في تحقيق المكاسب العادلة لنساء ورجال التعليم.
