ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين يحتجون “من أجل الإنصاف”
وقف العشرات من ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، المنضوين تحت تنسيقيتهم الوطنية، في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، يوم الخميس، مدعومين بعدد من التمثيليات النقابية، للمطالبة بـ”الإنصاف عبر استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم المشروعة.
وقد رفع المحتجون شعارات ولافتات يستنكرون إقصاء الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لملف أطر الملحقين من الحوار وحل ملفهم ضمن أطر الإدارة التربوية، معبرين عن تشبثهم بمطلب تغيير الإطار لكل الملحقين إلى متصرف تربوي أو ممون، حسب الدرجة والأقدمية والمهام، دون قيد أو شرط، بمرسوم استثنائي تعديلي للنظام الأساسي الحالي.
وقد سبق ان أعلن المجلس الوطني لملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين برنامجا احتجاجيا، أعلن في بيان توصلت به الجريدة، تتمثل في حمل الشارة الحمراء لمدة أسبوع، والإضراب عن العمل يومي 2 و3 مارس الجاري، وخوض وقفة احتجاجية يوم 3 مارس أمام مقر الوزارة الوصية بالرباط، مع التوقف عن العمل لمدة ساعة صباحا وساعة مساء طيلة الأسبوع الممتد من 21 إلى 26 مارس الجاري، واعتصام يوم الاثنين 11 أبريل القادم أمام الوزارة وتجميد العمل بجميع مجالس المؤسسات التعليمية.
وتتلخص أهم مطالب المحتجين، وفق البيان ذاته، في تغيير الإطار إلى متصرف تربوي أو ممون حسب الدرجة والأقدمية والمهام مع الرغبة عند الاختيار، وتمكين فئة الملحقين من حق اجتياز مباريات التفتيش والتوجيه والتخطيط والتبريز، والترقية خارج السلم، والاستفادة من حق التعويضات عن المهام، وإحداث مسارات مهنية بديلة، وتنظيم حركة انتقالية وطنية وجهوية وإقليمية منصفة أسوة بهيئة التدريس، وإمكانية تغيير الإطار لأصحاب الشهادات، وتدقيق المهام ومنع التكليفات خارجها، مع التعويض عن الأخطار المهنية الخاصة بالمحضرين.
