فتح المجلس الأعلى للحسابات اليوم الإثنين،أبوابه لتلقي كشوفات المالية التي صرفها على حملاتهم الانتخابية أكثر من 130 ألف مرشح موزعين على 30 هيئة حزبية، ونص مرسوم لوزير الداخلية على أن المجلس الأعلى للحسابات سيفتح امام مرشحي الاحزاب السياسية مهلة تدوم ثلاث اشهر تبتدئ من تاريخ الإعلان على نتائج الاقتراع لتقديم وثائق تثبت استعمالها للدعم العمومي في شكل فالتوراة أو اتفاقيات أو بيانات إتعاب أو أي مستندات.
ومن المنتظر أن يحيل إدريس جطو رئيس المجلس، على مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بناء على مرسوم محمد حصاد جميع الاختلالات الملاحظة في الالتزام باستعمال مساهمة الدولة للغابات التي منحت من اجلها وذلك قبل تحريك الدعوى القضائية ضد المتهمين. المثير للانتباه أن مجلس جطو ليس من اختصاصاته محاسبة المرشحين على الملايين التي صرفوها بعيدا عن أموال الدولة التي خصصت سقف ستة ملايين لمرشحي الجماعات و15. مليون لمرشحي الجهات
وكان قد نص مرسوم لوزير الداخلية على أن المجلس الأعلى للحسابات سيفتح امام مرشحي الاحزاب السياسية مهلة تدوم ثلاث اشهر تبتدئ من تاريخ الإعلان على نتائج الاقتراع لتقديم وثائق تثبت استعمالها للدعم العمومي في شكل فالتوراة أو اتفاقيات أو بيانات إتعاب أو أي مستندات.
