ورشة حول موضوع: ” السياسات الأمنية والاحتجاجات الاجتماعية”

ينظم المركز المغربي للديمقراطية والأمن، ورشة حول موضوع: ” السياسات الأمنية والاحتجاجات الاجتماعية” وذلك يوم الجمعة 19 يوليوز 2019 بفندق ايدو أنفا بالدار البيضاء على الساعة الرابعة بعد الزوال. وفيما يلي ورطة تقديمية لهذه الورشة.

أدى تراكم الخصاص الاجتماعي والتنموي على مدى عقود ومحدودية مردود السياسات العمومية في تغطية هذا الخصاص إلى تصاعد مضطرد للفعل الاحتجاجي.
اتخذ هدا الفعل مند 2011 بالخصوص أشكالا مستجدة كما عرف تغيرا ملحوظا في الفئات والجهات المشاركة فيه والداعية له (استعمال منصات التواصل الاجتماعي الافتراضي-البعد الجهوي المحلي – أغلب الحركات الاحتجاجية القطاعية التي تصدرت المشهد العمومي تمت خارج النسق الحزبي والنقابي ).
عرف أيضا في بعض محطاته احتقانا كبيرا نتج عنه اعتقالات ومحاكمات… كما هو حال احتجاجات الحسيمة وجرادة…
ونظرا لضعف هيئات التأطير والتعبئة والوساطة المؤسساتية من أحزاب ونقابات وغيرها ولضعف “منسوب الثقة” في العمل السياسي بمختلف تلاوينه … ولتقادم الإطار القانوني المنظم للحق في الاحتجاج، فقد تضاعف ضغط الاحتجاجات في الفضاء العمومي، وكاد أن يؤدي إلى انزلا قات خطيرة…
وتشكل هذه الاحتجاجات مرآة للتفاوت الكبير في أوجه النمو بين وجهه السياسي الذي عرف تقدما ملحوظا … وبين وجهه الاجتماعي الذي بين محدودية ما تم انجازه أمام الخصاص المتراكم طوال أزيد من خمسة عقود.
لقد أمسك هذا الخصاص بتلابيب العملية السياسية التي انطلقت منذ 1999 وحد من مردودها العام.
تشكل أيضا امتحانا للسياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان ولمدى نجاحها في ترسيخ الحريات العامة وفي تحقيق التوازن بين الحرية والأمن.
وتشكل أخيرا امتحانا للأداء الأمني ولمدى نجاعة التطورات التي شهدتها السياسات الأمنية ولدى تمثل هذه السياسات لخلاصات مسار العدالة الانتقالية ببلادنا وقدرتها على الالتزام بقواعد ومبادئ الحكامة في تدبير الفضاءات العمومية وخاصة في تدبير النزاعات الاجتماعية وفي المقدمة منها الاحتجاجات السلمية بجميع أشكالها.
فهل نجحت هذه “التغيرات ” في رفع تحدي تحويل قطاع الأمن إلى أمن مواطني يستجيب لمعايير الحكامة وخاصة أمام تعاظم فعل الاحتجاجات الاجتماعية المنفلتة من التأطير ” المؤسساتي”؟
وهل أمكن للسياسات المتبعة في هذا المجال المساهمة في ترسيخ اتجاه «الانتقال” والقطع مع ماضي الانتهاكات؟
ما مدى تحقيقها للتوازن بين متطلبات الأمن ومتطلبات حماية الحقوق والحريات؟
أي دور للحكومة في التدبير الأمني للاحتجاجات؟