إيداع برلماني الجديدة ومتهمين آخرين سجن عكاشة
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، أمس الاثنين، إحالة (ع.س)، النائب البرلماني عن حزب البام والرئيس السابق لبلدية الجديدة، على قاضي التحقيق في حالة اعتقال على خلفية الإتهامات الموجهة إليه وإلى أشخاص آخرين في قضية تلاعب بصفقات عمومية.
ومثل البرلماني (ع.س) صباح أمس أمام الوكيل العام رفقة كل من أحد مساعديه، ومهندسة سابقة بالبلدية، ومقاول استفاد من صفقات البلدية، بالإضافة إلى محاسب تابع للشركة، وموظف بمكتب للدراسات، حيث تم تقديمهم جميعا في حالة اعتقال، في حين تم عرض أحد المستشارين الجماعيين ببلدية الجديدة، على الوكيل العام في حالة سراح.
وعلى إثر ذلك قرر الوكيل العام إحالة جميع العناصر المذكورة على قاضي التحقيق في حالة اعتقال مع إيداعهم سجن عكاشة، باستثناء المستشار الجماعي الذي تقررت إحالته في حالة سراح على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث معه.
وكان البرلماني المذكور قد اعتقل، يوم السبت الماضي، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة بمنتجع سيدي بوزيد، على خلفية شكاية تقدمت بها “الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام”، طلبت من خلالها التحقيق في “اختلالات” شابت صفقات عمومية فازت بها إحدى المقاولات أثناء ولاية الرئيس السابق للبلدية وتخص تهيئة اثنين من أهم الشوارع الرئيسية بمدينة الجديدة، وهي الصفقات التي تقدر قيمتها بملايين الدراهم.
