“الفعالية بهدوء”، هذه هي الصورة التي عكسها تقديم حزب الاتحاد الدستوري اليوم بمقره المركزي للحملة الانتخابية استعدادا لموعد 4 شتنبر 2015، حيث دخل حزب الاتحاد الدستوري، الذي يترأسه محمد ساجد منذ أربعة أشهر، مرحلة جديدة تتميّز بـ”الوضوح” و”الإنجازات”. وأكد ساجد أن حملة “أش درتي” تستهدف المواطنين مباشرة، موضحا، أن الأمر لا يتعلق بشعار حملة انتخابية، بقدر ما هي حصيلة لحقبة مهمة، إذ يضع الدستوري المواطن في قلب عمله و يتساءل تساؤلاته، مضيفا أنه “من الضروري تقديم حصيلة العمل والتأكيد على القدرة على الإنجاز قبل الحصول مرة أخرى على ثقة الناخبين”.
وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، يضع حزب الاتحاد الدستوري الأسس الجديدة لعمله، حيث أنه ومنذ انتخاب السيد محمد ساجد أمينا عاما للحزب، انخرط الاتحاد الدستوري في ديناميكية غير مسبقة من حيث تنشيط الفروع الإقليمية وتحريك المنظمات الموازية وضم أعضاء جدد و سابقين، وتكوين المرشحين المستقبليين و تقوية قدراتهم في إطار “الفعالية والفاعلية”. وفي مدة لا تفوق 100 يوم، ضخ السيد محمد ساجد جرعة “تسييرية” في عروق الحزب، حيث قدّم الحزب 7923 مرشحا في انتخابات المقاطعات والجماعات، و522 مرشحا في الانتخابات الجهوية، إذ عكفت اللجنة الوطنية للانتخابات على الدراسة الدقيقة لاختيار المرشحين. وفي هذا الصدد، يقول عضو باللجنة المذكورة إنها “رفضت، عشية الانتخابات، المراهنة على العدد، ذلك أنه لم يتم جعل معدل التغطية هدفا يجب تحقيقه. بالمقابل، ارتأت اللجنة تقديم مرشحين أكفاء عملا بمقولة “الرجل المناسب في المكان المناسب.”
ومن هذا المنطلق، يسعى حزب الاتحاد الدستوري ليكون حزب الإنجازات والتقليل من الشعارات الرنانة في سبيل العمل، كل يوم، في خدمة المجتمع والمواطنين، تطبيقا لشعار الحزب. وتبرز الكبسولات التي تبثها القنوات الوطنية، منذ أمس، عددا من الإنجازات التي حققها ثلة من منتخبي الحزب في مدن طنجة ومكناس والدار البيضاء وتاليوين والفنيدق وتاوريرت وخريبكة. وبالتالي، فإن معايير اختيار المرشحين تنبني على حصيلتهم، أمّا بالنسبة للمرشحين الجدد، فإن المعايير تتأسس على قدرتهم في متابعة المشاريع إلى حين إنهاءها وتشكيل ملفات للتمويل وتحريك شراكات عمومية-عمومية وشراكات عمومية-خاصة. مستمدا قوّته من تدبير القرب، على مستوى مجالس المقاطعات والجماعات والأقاليم-العمالات والجهة، فإن حزب الاتحاد الدستوري ينطلق من الخبرة التي راكمها في تسيير مدن مثل الدار البيضاء وخريبكة وتاوريرت، أو عبر مشاركته في تسيير مدن أخرى مثل طنجة و مكناس. وفي هذا الصدد، يقول الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، السيد محمد ساجد” إن تجربة شركات التنمية المحلية والحصول على شراكات مع الدولة أو القطاع الخاص والبحث عن التمويل وتأطير المشاريع والتنسيق مع الفاعلين بالمدينة وفي المجتمع المدني، إلى جانب أمور أخرى تشكل، اليوم، مركز كفاءات يضعه حزب الاتحاد الدستوري بين أيدي منتخبيه المستقبليين لخدمة المواطن.” ولعلّ بعض المشاريع التي تم إنجازها أو التي لا زالت في طور الإنجاز في مدينة مثل الدار البيضاء تعكس العمل الكبير الذي تم القيام به، وهنا نذكر مشاريع الترامواي والمسرح الكبير وإعادة إيواء قاطني دور الصفيح، محطة معالجة المياه والتصفية، مطارح النفايات من الجيل الجديد، الربط بالطريق السيار و توسيع مداره الحضري و تزيين جنباته، الطرق العمومية، الحدائق والمساحات الخضراء، الكورنيش و منتزه سندباد، أو إعادة تحويل مسار واد بوسكورة عبر نفق تحت أرضي بطول 5.5 كيلومتر.
وبالتالي، فإن حزب الاتحاد الدستوري يقترح برنامجا مغايرا، وهو برنامج لا يتضمن الوعود الكلاسيكية والخطابات الإيديولوجية بعيدا عن الجدالات والحروب الكلامية، لكنه يقدم منهجية وخبرة، ونساء ورجالا قادرين على رفع تحديات التنمية اليومية. وفي هذا الاتجاه، يقول أحد المناضلين الشباب في الحزب” تتميز طريقتنا في العمل السياسي بكونها بسيطة وسهلة”. وبكل صراحة، فقد اعتمد الحزب في إنجازه لهذه الحملة على العديد من الدراسات التي قامت بها مراكز ومعاهد متخصصة حول “تطلعات و انتظارات المواطنين”، والتي ركّزت على الرغبة في الحصول على منتخبين مخلصين وفعّالين يواجهون المشاكل اليومية ويركّزون على الإنجازات، حيث صارت البنيات التحتية وخدمات القرب والنقل والوصول إلى التجهيزات تعتبر أولويات وطنية.
وإلى جانب دعوة الحزب الناخبين للتصويت على مرشّحيه، فإنه يعمل بجد لأجل إنجاح هذه الاستحقاقات من خلال مشاركة قوية. وفي هذا الصدد، يقول السيد محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري”إننا نحيي المواطنات والمواطنين الذين سبق لهم التسجيل أو أولئك الذين يعيشون هذه التجربة لأول مرة، فالكرة الآن في ملعبهم لممارسة حقهم وواجبهم في التصويت، وذلك من خلال اختيار من يرون أنه له من الكفاءة والقدرة ما يؤهّله لتسيير منفعتنا المشتركة.”
