سفراء وقناصلة المغرب في الخارج…انتهى عهد السيبة والحكرة
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار انه تم الاتفاق مع الوزارات المعنية على مجموعة من التدابير المرتبطة بالصعوبات التي تعترض الجالية المغربية المقيمة بالخارج وبالخدمات التي تدخل ضمن اختصاصات قطاعات وزارية مختلفة، كالحالة المدنية وتسجيل الأسماء والتصديق على الوثائق والخدمات القنصلية المقدمة عن بعد.
وقال مزوار في تصريح للصحافة عقب اجتماع انعقد امس الأربعاء بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بحضور وزير الداخلية محمد حصاد وممثلين من وزارة العدل والحريات والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والامانة العامة للحكومة، إن هذا الاجتماع مكن من تحديد حلول دائمة للمشاكل التي يواجهها أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
كما أقر المشاركون في هذا الاجتماع، يضيف مزوار، بكون عدد من النصوص القانونية والتنظيمية تمت صياغتها دون مراعاة لخصوصية المغاربة المقيمين بالخارج.
واتفق المشاركون في الاجتماع يقول الوزير، على ضرورة انكباب القطاعات الوزارية المعنية، ابتداء من الغد، على اتخاذ التدابير الضرورية من أجل رفع العراقيل القانونية والتنظيمية والتقنية التي تعترض المغاربة المقيمين بالخارج، وتحديد نهاية غشت كسقف زمني لصياغة كل التدابير المرتبطة بهذه الإصلاحات المسطرية.
وتشمل هذه الاصلاحات، حسب مزوار، تعقيدات التصديق على الوثائق التي تصدر على المستوى الوطني وصعوبة استصدار الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية وعدم التمكن من تسجيل أسماء أبناء أفراد الجالية وفقا لاختياراتهم وضرورة التنقل من أجل الحصول على الوثائق.
