قام رئيس المجلس الجهوي للمجتمع المدني بطلب من رئيسة تنسيقية مولاي رشيد سيدي عثمان بزيارة ميدانية للمسبح العمومي مولاي رشيد الذي تحول إلى وكر للدعارة و الإجرام و الشذود الجنسي و بدل أن يكون متنفس للساكنة و الترفيه عنهم أصبح يهدد حياتهم أمام أعين السلطات و المنتخبين دون أن يحرك أيا منهم ساكنا.
و في ظرف يومين متتاليين إستطاع أعضاء التنسيقية أن يحبطوا عملية إغتصاب فتاة قاصر و المساهمة في اعتقال عصابة إجرامية ، لكن الغريب في الأمر أن هذه المنشأة التي تهدد الأمن و السلامة الجسدية للمواطنين أصبحت معدة لمساعدة المجرمين على القيام بجرائهم أمام أعين الساكنة و السلطات دون أي إجراء وقائي، بل أن أحد أعضاء تنسيقية المجلس الجهوي للمجتمع المدني بعد تدخله يوم الخميس لإحباط عملية سرقة موظفة بالسلاح الأبيض في نفس الموقع و بعد اعتقال المجرم من طرف فرقة الدراجين و بحوزته السلاح الأبيض فوجئ ليلة الجمعة بالمجرم نفسه يعربد أمام منزله و بحوزته زرواطة و يهدد بقتله و أن أمه أخرجته من الدائرة الأمنية ما يطرح تساؤلات حول مستوى التنسيق بين الأمن و المجرمين و إعداد أماكن لهم لمزاولة أنشطتهم، لأن المجرم تم اعتقاله في حالة تلبس مع حيازة السلاح الأبيض و مع وجود شهود ليفاجأ المواطنين بالمجرم خارج الأسوار، هذا التصرف الذي سيؤدي حتما إلى انعدام الثقة بين المؤسسة الأمنية و المواطنين و البحث عن بديل أمني غير مؤسساتي.
المجلس الجهوي للمجتمع المدني فتح ملف المسبح العمومي مولاي رشيد في انتظار حماية أجساد المواطنين و المواطنات من الرعب و الإجرام اليومي الذي يسقطون ضحيته و الذي تتحمل مسؤوليته الإدارة العامة للأمن الوطني من جيوب دافعي الضرائب.
