أمن الدار البيضاء يسقط شبكة الصيادلة المزورين ويحجز أدويتهم الفاسدة

نجحت مصالح الأمن بالدار البيضاء، في اعتقال عدد من أخطر المطلوبين، كان من أبرزهم سارق متلبس داخل سيارة، وشخصين متورطين في بيع أدوية بطريقة غير مشروعة، إضافة إلى شبكة إجرامية متخصصة في تزوير رخص الثقة الخاصة بسيارات الأجرة.
وعلم موقع “كازاوي” من مصدر أمني بالدار البيضاء أن مصلحة الشرطة القضائية بمنطقة أنفا، تمكنت بتاريخ 11 يوليوز الجاري، من توقيف أحد الأشخاص، وذلك على خلفية تورطه في تنفيذ عدد من السرقات من داخل السيارات.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المعني بالأمر متلبسا بارتكاب سرقة من داخل إحدى السيارات المستوقفة بشارع كلميمة بتراب مقاطعة أنفا، وذلك بعد عملية ترصد قامت بها فرقة الشرطة القضائية بعدما توصلت بشكايات حول تعرض عدد من السيارات لسرقات بالكسر أو باستعمال مفاتيح مزيفة.
هذا وقد تم وضع المشتبه به رهن الحراسة النظرية، فيما لا زالت التحريات جارية لتوقيف باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الجريمة بجميع صورها وأشكالها، وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطن.
كما تمكنت مصالح الأمن الوطني بمنطقة الفداء مرس السلطان من توقيف شخصين، رجل وامرأة، وذلك على خلفية تورطهما في ترويج كمية من الأدوية بأحد الأسواق بحي بوجدور بالمنطقة.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن المشتبه فيهما كانا يعرضان للبيع كميات من الأقراص الطبية ذات الاستعمالات المختلفة بسوق الأربعاء بحي بوجدور، حيث مكنت الأبحاث المنجزة من حجز آلاف العلب من نفس الأدوية بمنزلهما.
هذا وقد تم وضع الموقوفين رهن الحراسة النظرية، قبل تقديمهما أمام العدالة من أجل ممارسة مهنة ينظمها القانون بدون رخصة وبيع أدوية بالشارع العام من شأنها المساس بالصحة العامة للأشخاص.
وتندرج هذه العملية في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة لضمان الأمن الصحي للمواطن.
فرقة الشرطة القضائية بمنطقة الفداء مرس السلطان تمكنت أيضا من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير رخص الثقة الخاصة بسيارات الأجرة، وتوقيف ثمانية مشتبه فيهم لتورطهم في أنشطة هذه الشبكة.
وتعود أطوار هذه العملية النوعية إلى ضبط مصالح الأمن لسائق سيارة أجرة وبحوزته رخصة ثقة، تبين من خلال إخضاعها للفحص أنها مزورة وتحمل أختاما وتوقيعات مزيفة، وهي المعطيات التي باشرت على إثرها مصالح الأمن مجموعة من التحريات الميدانية التي مكنت من توقيف اثنين من مستعملي هذه الرخص المزيفة، وكذا ستة أشخاص من الوسطاء. عمليات التفتيش التي قامت بها مصالح الأمن مكنت من حجز عدد الرخص المزورة ونسخ من الوثائق الشخصية لأشخاص يرغبون في الحصول على هذه الوثيقة بطرق غير شرعية.
هذا وقد تم وضع الموقوفين رهن الحراسة النظرية، وذلك في انتظار تقديمهم أمام العدالة، فيما لا زالت التحريات جارية لتوقيف اثنين من أفراد هذه المجموعة الذين سبق وأن تم تحديد هويتهما.