أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أخيرا، بوضع أفراد شبكة إجرامية سجن عكاشة بعد أن كشفت التحقيقات تورطهم في عمليات نصب على الراغبين في التوظيف في البحرية الملكية وعلى عائلات بعض المعتقلين من قبل مصالح الأمن.
وكشفت مصادر مطلعة أن الشبكة تتزعمها امرأة ويساعدها شخصان، وأن الإيقاع بهم في قبضة الشرطة جاء بعد نصب كمين لأحد أفرادها بتنسيق مع أحد الضحايا، الذي كان قريب له قد اعتقل من قبل أمن البيضاء وادعى أن زعيمة الشبكة قادرة على إطلاق سراحه، بداعي أن لها علاقة مع مسؤولين بأمن أنفا بالبيضاء.
وقالت المصادر ذاتها إن الضحية الذي كان سلم المتهمة مبلغ 10 آلاف درهم عمد إلى الاتصال بمساعدها وأخبره بأنه يرغب في اللقاء به قرب بازارات بوسط المدينة من أجل تسليمه مبلغ 5000 آلاف درهم المتبقية من المبلغ الإجمالي الذي اتفقوا عليه، ليحدد معه موعدا ويتم إيقافه وبناء على المعلومات التي أدلى بها تم التوصل إلى باقي المتهمين.
وكشفت التحقيقات مع زعيمة العصابة أن لا علاقة لها بأي مسؤول أمني، مضيفة أنها تستغل معرفتها بأسماء أمنيين من أجل توظيفها في النصب على الضحايا بالادعاء أنها على معرفة جيدة بهم، ويمكنهم أن يساعدوا الضحايا في محنتهم، يتكلف شخصان بجلب زبناء لها.
وقادت التحقيقات إلى أن المتهمة متورطة في النصب على بعض الأشخاص الراغبين في التوظيف بالبحرية الملكية، إذ استمعت الشرطة إلى إحدى الضحايا التي أكدت أن المتهمة أوهمتها أنها ستشغل ابنتها مقابل ستة ملايين سنتيم.
وقالت الضحية إنها سلمت المتهمة مبلغ أربعة ملايين سنتيم، على أساس التوظيف المباشر لابنتها، قبل أن تطلب منها المتهمة تهييء مجموعة من الوثائق المطلوبة للتوظيف بالبحرية الملكية.
