قياديون وازنون في الحركة الشعبية امام المحاكم قبل مؤتمرهم الوطني بايام

بعد المهدي عثمون، رئيس مجلس جهة الشاويك ورديغة والنائب الحركي الذي يتابع في قضية تتعلق بعقار تجزئة عقارية، وبعد مولاي علي مزوار المستشار بالحي الحسني الذي يتابع في قضية تتعلق بتزير محرر قانوني يتعلق بعقار بحي الرحمة وشقة بالالفة، ياتي الدور هذه المرة على نبيل بلخياط، منسق برلمانيي الاغلبية والقيادي في الحركة الشعبية بتهمة تبديد واختلاس اموال عمومية.

ويمثل رئيس فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، مجددا الثلاثاء المقبل، أمام قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس.

ويتابع رئيس الفريق الحركي، من أجل تهم تتعلق بـ”تبديد واختلاس أموال عمومية”،وذلك على خلفية اختلالات بقطاع الشباب والرياضة بإقليم إفران، حيث كان يشغل منصب النائب الإقليمي للوزارة، قبل إعفائه من مهامه، بناء على نتائج تقرير أعدته لجنة تفتيش خاصة.

وأوقف نبيل بلخياط، منسق فرق الأغلبية البرلمانية المساندة لحكومة بنكيران، قبل أن يفرج عنه قاضي التحقيق، مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم.

وتقرر متابعته في حالة سراح مؤقت، ومثل في أول جلسة للتحقيق خلال شهر فبراير الماضي، رفقة «م. م» مقاول مكلف بإنجاز المركب الرياضي بأزرو، وشخص ثالث.