أجلت محكمة الجرائم المالية باستئنافية فاس ملف بلكورة ومن معه إلى غاية 27 يوليوز الجاري.
ويتابع المتهم الرئيسي الرئيس السابق للجماعة الحضرية لمكناس والقيادي في العدالة والتنمية رفقة زوجته وابنه وحماته ونائباه الأول والثامن إلى جانب مقاولين، بتهم تبديد أموال عمومية والارتشاء ولإقصاء منافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال والمشاركة في ذلك، و أيضا تهمة منح إعفاء بدون إذن من القانون عن ضريبة ورسم والتوصل بغير حق برخصة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة إلى جانب تسليم رخص لأشخاص ليس لهم الحق فيها.
ولم يسبق لبلكورة أن حضر أي جلسة إلا بعد أن أمرت المحكمة بإحضاره بالقوة العمومية.
