وأوردت “وكالة المغرب العربي”، بحسب مصدر من المديرية العامة للأمن الوطني، أن المعني بالأمر، كان موضوع شكاية من طرف أحد المواطنين، يتهمه فيها بالنصب والاحتيال، وهي القضية التي لا زالت معروضة على أنظار السلطات القضائية المختصة.
وأبرز المصدر ذاته، أن هذه الإجراءات التأديبية تندرج في إطار الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتدعيم آليات النزاهة والشفافية والتخليق في صفوف موظفي الأمن الوطني.
