زيان ينسحب ومحامية تقول أن ضحايا بوعشرين يعيشون وضعا مأساويا

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، ملف ” توفيق بوعشرين” مؤسس ” أخبار اليوم”، إلى الثلاثاء المقبل، من أجل اطلاع دفاع بوعشرين على قرارالمحكمة بخصوص الدفوعات الشكلية.
ونددت المحامية مريم الإدريسي، عضوة دفاع المطالبات بالحق المدني، خلال مرافعة لها بما أسمته ب “الوضع المأساوي الذي يعيشه الضحايا بسبب تداعيات الملف”.وكشفت المحامية أنها توصلت بمراسلة من الضحية (أ.ح) وزوجها تقول فيها إنها معرضة للإفراغ والتشرد، بسبب عدم حصولهما على وظيفة.
وفي تطور مفاجئ للملف، قرر النقيب محمد زيان، عدم مواصلته الترافع في الملف، وأرجع ذلك، في تصريح صحافي لبعض وسائل الإعلام، بسبب عدم استجابة المحكمة لقرار الفريق الأممي الذي طالب بإطلاق سراح بوعشرين فورا.
وأوضح زيان ” كنت وزيرا لحقوق الإنسان وأؤكد أن الأمم المتحدة لديها كل الصلاحيات في هذا الإطار، وإذا ما استمريت في المرافعة سأكون قد شاركت في جريمة حقوقية”. ويبقى هذا القرار معلقا إلى حين التصريح بذلك أمام المحكمة في الجلسة المقبلة، بإعلان سحبه لنيابته عن بوعشرين.
ويتابع بوعشرين، بتهم تتعلق ب ” الاتجار بالبشر، وباستغلال الحاجة والضعف، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الأغتصاب”.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية، قد أدانت بوعشرين يوم السبت 10 نونبر 2018 ب 12 سنة سجنا نافذا، كما قضت المحكمة في الدعوى المدنية، بأدائه للمشتكيات المطالبات بالحق المدني تعويضا مابين 500 و 100 ألف درهم.