استنكرت السفارة المصرية بالرباط، الوقفة التي شارك فيها العديد من برلمانيي حزب العدالة والتنمية أمام البرلمان، تنديدا بأحكام الإعدام الذي أصدرتها محكمة الجنايات بالقاهرة، في حق الرئيس السابق محمد مرسي وقياديين من تنظيم الإخوان المسلمين ىبمصر.
وقالت السفارة المصرية في بيان لها شديد اللهجة، إن “مثل هذه التعليقات تدخل غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد، وتعد صارخ على استقلالية القضاء المصري”، موضحة أن المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاض طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، مؤكدا على أن القانون المصري يوفر ضمانات تكفل للمتهمين محاكمة عادلة.
وأضاف البيان أن المحكمة ستصدر حكمها في القضيتين يوم 2 يونيو المقبل، وفي حالة صدور أحكام بالإعدام بحق المتهمين في جلسة المحكمة المشار إليها، يحق للمتهمين الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض.
واتهمت السفارة المصرية وسائل الإعلام وغيرها بـ”المزايدة على مصائر الشعوب وتطلعاتها المشروعة.. خدمة لأهداف ضيقة وتقديرات غير صحيحة”، رافضة هذه المحاولات التي تستهدف التشويش على ما أنجزه الشعب المصري من خطوات على طريق الانتقال الديمقراطي الآمن الذي يحقق طموحاته في بناء دولة ديمقراطية حديثة، بحسبها.
