لا يمرّ موسم الامتحانات الدراسيّة في المغرب من دون وجود تسريبات للامتحانات. وهي ظاهرة أصبحت تمثّل تحدّياً كبيراً لوزارة التربية و التعليم المتعاقبة، على الرغم من قيامها بمحاولات عدّة لمواجهة الأمر. فهي عملت أخيراً بإدخالعصيان إلكترونيّةداخل اللجان لتفتيش الطلّاب للكشف عن أجهزة الهاتف المحمول لمنع تداول أوراق الأسئلة عبر صفحات التواصل الاجتماعيّ، بعد دقائق من بداية الامتحان، والاستعانة بالأمنلتأمين سير الامتحاناتأمام تفشّي ظاهرة الغشّ الجماعيّ في اللجان، بعدما وصل الأمر الى تعرّض المراقبين إلىالتهديد من قبل الطلّابفي حال منع الغشّ.
وكانتوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد أكدت أن القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، الذي دخل حيز التطبيق منذ إصداره بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 شتنبر 2016، يتضمن عقوبات تأديبية وجنائية في حق كل من ضبط متلبسا بممارسة الغش في الامتحانات.
وأفادت “وزارة حصاد” بأن العقوبات التأديبية تتراوح بمقتضى هذا القانون في حق كل من ضبط متلبسا بممارسة الغش في الامتحانات، من منح نقطة 0 في اختبار المادة التي تمت فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية إلى الاقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متواليتين.
وسنويًّا، تعلن وزارةالتربية والتعليمقدرتها على ضبط سير الامتحاناتوذبح الغش بسيف القانون وسكين الاستعدادات إلا أنَّ جديدًا لا يحدث، فتكون الامتحاناتبعد نصف ساعة من كل امتحان على صفحات التواصل الاجتماعي.. أسئلة مزودة بأجوبتها. الأمر الذي يخلق إرباكا في صفوف التلاميذ مما يؤثر سلبا على سير الإختبارات السنوية.
