تنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضية بتوطيد أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات التي تقدّمها المرافق العمومية، بما فيها المرفق الأمني، ومواصلة تطهير وتخليق الوظيفة الشرطية، فقد اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني إستراتيجية أمنية تقوم على القرب والتواصل مع المواطن، وتدعيم التدخلات الميدانية للوقاية من الجريمة وزجرها، وتحديث البنيات الشرطية وعصرنة طرق عملها، وتوفير الدعم التقني واللوجيستيكي للوحدات الميدانية للشرطة، وتكريس آليات التخليق والنزاهة، فضلا عن النهوض بالأوضاع الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.
وقد مكّنت هذه الإستراتيجية، خلال سنة 2016، من إرساء دعائم أساسية للحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري، وتمتين آليات النزاهة والتخليق، وبناء قدرات الموظفين، ممّا انعكس إيجابا على جودة الخدمات الأمنية المقدّمة للمواطنين، وساهم في الرفع من جاهزية وفعالية المصالح العملياتية للأمن.
1.ففي مجال تحديث البنيات الشرطية، وتطبيق مبادئ الحكامة في التدبير الإداري والمالي، تم إحداث “الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة”، كمرحلة أولى، بكل من ولايتي أمن الرباط ومراكش والمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، في انتظار تعميمها في الأمد المنظور. وتهدف هذه الوحدات الأمنية المحمولة، والمجهزة بآليات للتنقل والتدخل الميداني، إلى تكثيف التواجد الشرطي بالشارع العام، وتحقيق الفعالية والسرعة في الاستجابة لنداءات المواطنين الواردة عبر الخط الهاتفي (19)، والتي بلغت خلال السنة الجارية 1.092.115 مكالمة، مقارنة مع 775.353 مكالمة خلال سنة 2015.
كما تمت مواكبة الامتداد الحضري لبعض التجمعات السكنية الكبرى، عن طريق إحداث منطقة أمنية جديدة بالمهدية (ولاية أمن القنيطرة)، والارتقاء بدائرة الشرطة بسلا الجديدة إلى مفوضية جهوية، فضلا عن إنشاء خمس دوائر أمنية بالصويرة والحاجب ومراكش والمهدية، وإحداث أربع”قاعات للقيادة والتنسيق”بكل من الرباط ومراكش وسلا وتمارة، بمواصفات تقنية عالية، وذلك لتأمين تلقي اتصالات المواطنين على مدار الساعة، وتدبير التدخلات الميدانية في الشارع العام.
ولدعم الفرق اللامتمركزة للشرطة القضائية، تم إحداث سبع فرق جهوية للتدخل(BRI)، مهمتها القيام بالتدخلات النوعية في القضايا الإجرامية الكبرى، وكذا خلق مجموعتين للبحث والتدخل”(GRI)، بكل من فاس وسلا، لتعزيز العمليات الميدانية لمكافحة الجريمة، كما تم إحداث “أربع فرق جهوية للشرطة القضائية”(BRPJ)لتولي الأبحاث والتحريات في الجرائم الاقتصادية والمالية، وإحداث “19 خلية جهوية للتحليل والإحصاء” بمختلف القيادات الأمنية لتحليل الاتجاهات الإجرامية المستجدة كمًّا وكيفًا، وتأهيل “فرق الأحداث وخلايا استقبال النساء” بما يسمح بضمان الحماية والفعالية في معالجة قضايا هذه الفئات المجتمعية، فضلا عن تجهيز قاعات وسيارات مخصصة لحفظ وسائل الإثبات وضمان حجيتها أمام السلطات القضائية المختصة، ثم وضع “تطبيق معلوماتي للتشخيص الآني عبر تقنية التعرف” بملامح الوجه”(RECONNAISSANCEFACIALE)بمطار محمد الخامس الدولي.
وفي مجال العمل النظامي، تم إحداث ” 16 مجموعة جديدة للمحافظة على الأمن والنظام “، من بينها عشر مجموعات متنقلة للأمن، وخمس مجموعات لمكافحة الشغب، ومجموعة للتدخل السريع بمدينة الرباط، فضلا عن خلق مجموعتين ولائيتين لحماية المصالح الأجنبية بكل من الرباط والدار البيضاء.
كما تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني من إنهاء تنفيذ صفقة تغيير وتجديد الزي الوظيفي للأمن الوطني والإكسسوارات الخاصة به، وذلك على أساس الشروع في استخدامه في القريب العاجل، بالإضافة إلى تنفيذ 100 بالمائة من مشروع تجديد وتعميم التجهيزات المعلوماتية على جميع المصالح المركزية والاممركزة للأمن الوطني، والتي سيستخدم قسم منها في تنفيذ برنامج ” التدبير المعلوماتي لدوائر الشرطة” المعروف اختصارا ب(GESTAR).
وفي نفس السياق، تم اعتماد نظام معلوماتي لتدبير حظيرة السيارات والعربات الأمنية، وهو ما مكّن من تحديد وتقدير الاحتياجات الضرورية والحقيقية لمصالح الأمن في مجال النقل واللوجيستيك من جهة، وتحقيق تدبير معقلن للنفقات والمصاريف المتعلقة بالإصلاح والصيانة والاستهلاك من جهة ثانية. فبخصوص تقدير احتياجات مصالح الأمن، فقد تم اقتناء1244عربة خاصة بالشرطة خلال سنة2016، علاوة على1146عربة تم اقتناؤها سنة2015، وذلك ضمن مشروع تحديث وعصرنة أسطول الأمن الوطني، وتمكين جميع الوحدات الأمنية من سيارات للتدخل والنقل، بما فيها جميع دوائر الشرطة البالغ عددها416دائرة أمنية. كما تم أيضا اعتماد “طلاء مميز جديد”NOUVEAU BARIOLAGE)(لسيارات الشرطة وتنفيذه بعدة ولايات للأمن.
أما على مستوى ترشيد النفقات، فقد تم تخفيض مصاريف صيانة وإصلاح المركبات بأكثر من 27 بالمائة مقارنة مع سنة 2015 و44 بالمائة مع سنة 2014، وتخفيض العجز في نفقات المحروقات والوقود وأذونات الطرق السيارة بمعدل 30 بالمائة مقارنة مع سنة 2015 وأكثر من 47 بالمائة مع سنة 2014، كما تم تخفيض نسبة استهلاك المحروقات على المستوى المركزي بالرباط بناقص 35 بالمائة مع سنة 2015 و58 بالمائة مقارنة مع سنة 2014. وقد ساهمت هذه الحكامة المالية، في تصفية المتأخرات المالية المتعلقة بنفقات كراء وصيانة العربات وواجبات التنقل في حدود 20، 765. 629. 67 درهما.
2.وفي مجال تبسيط وتسهيل ولوج المواطنين والأجانب إلى خدمات المرفق الأمني، قامت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة2016بوضع نظام معلوماتي لتحصيل المعطيات البيومترية بالقنصليات المغربية ببروكسيل وأورلي، ومارسيليا قريبا، لتسريع حصول المواطنين المغاربة بالخارج على البطائق التعريفية في وقت وجيز. وقد مكنت هذه التقنية من إصدار 1808 بطاقة لأفراد الجالية المغربية بهذه المراكز. كما تم أيضا، اعتماد مسطرة مبسطة ومؤمنة لإصدار وثائق وسندات الإقامة والتأشيرات للأجانب واللاجئين وطالبي الهجرة، فضلا عن إدراج معايير الآمان البيومترية في بطاقة السوابق، ورخص حمل السلاح غير الظاهر، ورخص المتفجرات، وذلك لتأمينها وضمان عدم تزويرها أو استعمالها لأغراض إجرامية أو تدليسية.
وفي هذا الإطار، فقد تميزت سنة2016بإصدار1.071.972بطاقة سوابق، و1.947.606بطاقة إلكترونية للتعريف الوطنية، وإصدار 100.499 تأشيرة على مستوى المراكز الحدودية، و1155 موافقة على تمديد أجل تأشيرة الولوج إلى المغرب، بالإضافة إلى إصدار44.530بطاقة وسند إقامة للأجانب، و466بطاقة خاصة باللاجئين، من بينها 71 بطاقة جديدة و395 بطاقة تم تجديدها، وأخيرا إنجاز16.288سند إقامة في إطار المسطرة الخاصة بتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب، وذلك تنفيذا للسياسة الجديدة للمملكة المغربية في مجال تدبير قضايا الهجرة.
أيضا، شاركت مصالح الأمن الوطني في إنجاح عملية مرحبا2016، والتي استفاد منها2.634.698مواطنا مغربيا مقيما بالخارج، كما باشرت إجراءات المراقبة لما مجموعه20.815.079حركة مسافرين عبر مختلف المراكز الحدودية الوطنية، من بينها10.325.540حركة دخول للمغرب، و10.489.539حركة مغادرة لأرض الوطن.
3.وفي مجال مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن، فقد تميزت سنة 2016 باعتماد مخطط عمل مندمج، يراهن على توقيف الأشخاص المبحوث عنهم، وزجر قضايا الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة، ومكافحة حيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع واستعماله في المس بالأشخاص والممتلكات، وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تنشط في مختلف صور الجريمة، وأخيرا الوقاية من الجرائم العنيفة التي تمس بالإحساس بالأمن.
وقد أسفرت العمليات الأمنية المنجزة في هذا الصدد، عن توقيف466.997مشتبه فيه، من بينهم150.992مبحوثا عنه، بزيادة ناهزت23 بالمائةفي عدد المبحوث عنهم مقارنة مع سنة2015. كما بلغ عدد الموقوفين في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية89.910مقارنة مع80.057في السنة المنصرمة، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت12,31بالمائة. وقد حققت عمليات الحجز نسب قياسية في مختلف أنواع المخدرات، حيث بلغت106طنا و870كيلوغراما من مخدر الحشيش، بزيادة أكثرمن 55طنا مقارنة مع سنة2015، وطنو582كيلوغراما من الكوكايين (بنسبة ارتفاع مئوية ناهزت 355 بالمائة)، و15كيلوغراما و826غراما من الهيروين (بنسبة ارتفاع مئوية ناهزت469,90بالمائة)، و1.285.194قرصا من الإكستازي والأقراص المهلوسة، وذلك بزيادة قياسية في عدد المحجوزات بلغت1.049.546قرصا إضافيا.
وفي مجال التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، فقد تم نشر141أمرا دوليا بإلقاء القبض مقارنة مع75فقط خلال سنة2015، وتوقيف120مبحوثا عنه على الصعيد الدولي مقارنة مع59خلال السنة المنصرمة، كما تم تنفيذ77إنابة قضائية دولية بالمغرب، والمشاركة في تنفيذ27إنابة قضائية دولية بالخارج.
أما بخصوص عمل الفرقة المختلطة المكلفة بتطهير محيط المؤسسات التعليمية، فقد أشرفت على تأمين 4513 مؤسسة تعليمية خلال الموسم الدراسي 2015-2016، وتمكنت من توقيف 4904 مشتبه فيه، مقارنة مع 4569 خلال الموسم الدراسي السابق، وذلك بزيادة عددية بلغت 335 موقوفا إضافيا.
وفي الشق المتعلق بالسلامة المرورية، تم تحرير محاضر المخالفات في حق1.683.483عربة من مختلف الأصناف، بزيادة ناهزت14.575عربة مقارنة مع سنة2015، كما تم استخلاص القيمة المالية ل1.018.799غرامة صلحية جزافية، وإيداع230.663عربة بالمحجز البلدي، مقارنة مع222.000عربة خلال السنة المنصرمة، بنسبة ارتفاع ناهزت3,90بالمائة. كما باشرت مصالح الأمن الوطني أيضا إجراءات معاينة 53.955 حادثة سير ارتكبت داخل المدار الحضري في مجموع المدن المغربية.
4.أما في مجال التدبير الإداري والتكوين الشرطي وإرساء آليات التخليق، فقد استفادت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة2016من حصص مالية لتوظيف4500موظف عن طريق المباريات الخارجية، و600منصب في إطار المباريات الداخلية، معتمدة “نظاما جديدا للامتحانات الوظيفية” يقوم على الاستحقاق وتكافؤ الفرص، تسبقه إعلانات تلفزية وإعلامية للتعريف بموعد إجراء الامتحانات، ويعتمد نظام الأسئلة متعددة الاختيارات(QCM)،ويتميز بتقليص أجل التصحيح الذي تشرف عليه هيئات أكاديمية، بحيث لم يتجاوز هذه السنة43يوما، رغم أن عدد المرشحين للامتحانات الخارجية بلغ164.339مرشحا، و21.485بالنسبة للامتحانات الداخلية.
كما تم اعتماد مسطرة جديدة للتعيين في مناصب المسؤولية، تقوم على الترشيح والاختبار والكفاءة، وقد شملت هذه العملية 37 منصبا في مختلف المستويات، كما تم إعداد دليل مرجعي للمهام والكفاءاتREC)(لتأهيل الموظفين سواء على الصعيد المركزي أو اللاممركز، فضلا عن إحداث تغيير هيكلي في نظام التكوين الشرطي بالمعهد الملكي للشرطة ومختلف مدارس التدريب، وذلك من خلال اعتماد ميثاق جديد للتكوين، يراهن على بناء القدرات في مختلف العلوم الأمنية، والانفتاح على التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، وتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي في مجالات التدريب، فضلا عن استحضار مبادئ الانضباط والتخليق واحترام ثقافة حقوق الإنسان.
وقد استفاد6729موظفا من برامج التكوين الأساسي، و3124موظفا من التدريب التخصصي، و1211موظفا من حلقات التكوين المستمر، و1721موظفا من دورات التدريب المنجزة بالتنسيق مع دول أجنبية. كما احتضن المعهد الملكي للشرطة أيضا137نشاطا في إطار التعاون الأمني الدولي، من بينها17نشاطا استفاد منه، أو شارك فيه، عناصر من الشرطة في العديد من الدول الإفريقية، خاصة من تنزانيا والسودان وغامبيا وبوركينافاسو وإفريقيا الوسطى والسينغال ومدغشقر.
وبخصوص تدابير تحفيز الموظفين، تميزت سنة2016بالإعلان عن الترقية الداخلية الخاصة بسنتي2014 و2015، واستفاد منها14.187موظفا من مختلف الرتب، بنسبة 22 بالمائة من الحصيص الإجمالي للأمن الوطني (حوالي الربع تقريبا)، كما تمت دراسة وإعداد لوائح الترقية برسم سنة2016على أساس الإعلان عنها في مستهل سنة2017. كما تمت الاستجابة لطلبات الانتقال الخاصة ب1663موظفا لاعتبارات شخصية واجتماعية، بمعدل41بالمائة من مجموع حركية الموظفين خلال سنة2016،فضلا عن تقديم المصالح الأمنية الطبية ل89.489استشارة وتدخل في مجال الصحة البدنية والنفسية والخدمات شبه الطبية لفائدة موظفي الأمن الوطني، بالإضافة إلى مكافأة84موظفا لقيامهم بأعمال استثنائية أو تقديمهم لتضحيات في مجال المحافظة على أمن وسلامة المواطنين.
كما قامت المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بتقديم عدة تحفيزات في المجال الاجتماعي لأسرة الأمن الوطني، من بينها تخفيض مصاريف التخييم لأبناء وأيتام الأمن الوطني بحوالي 50 بالمائة مقارنة مع السنوات الفارطة، واختيار منتجعات ومراكز اصطياف مؤهلة لإيواء المستفيدين، كما تمت مضاعفة عدد المستفيدين من عملية الحج ليصل العدد إلى 80 بعدما كان في حدود 40 في السنوات الماضية، مع التحمل الكامل لنفقات الحج التي كانت جزئية في السابق، بالإضافة إلى مساعدة 973 شرطيا على اقتناء مساكن خاصة، وتمكين موظفين آخرين بكل من مكناس وأكادير وطنجة ووارزازات وفاس من مساكن وبقع أرضية بأثمان تفضيلية.
أما في مجال التخليق، فقد باشرت المفتشية العامة للأمن442بحثا إداريا مقارنة مع242خلال سنة2015، بنسبة زيادة ناهزت83بالمائة، كما قامت بإجراء73عملية مراقبة وتفتيش، من بينها42عملية فجائية وسرية، انصبت على افتحاص عمل مصالح الشرطة ومراقبة سلوك الموظفين. وقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، في هذا الصدد،2007عقوبة تأديبية، من بينها1104إنذارا، و517توبيخا، و259إعادة التكوين، و84قرارا بالعزل ، و31توقيفا مؤقتا عن العمل، و3إحالات على التقاعد الحتمي، و4إعفاءات، و5عقوبات تقضي بالإنزال من الدرجة. كما تم توجيه1899رسالة تنبيه للموظفين المخالفين، واتخاذ قرار التوقيف في حق176موظفا، من بينهم58في قضايا تتعلق بالفساد المالي.
5.وفي ميدان التواصل والتوعية والتحسيس، فقد انتهجت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة2016مقاربة تواصلية مع الرأي العام، لتدعيم سياسة الانفتاح والشفافية، بحيث نظمت1230نشاطا في مجال العلاقة مع الإعلام، من بينها891نشاطا يتعلق بالإخبار (البلاغات والملفات الصحفية)، و174نشاطا يتعلق بحق التصويب والرد،و165ترخيصا لإنجاز روبورتاجات لفائدة مختلف المنابر الإعلامية، كما أصدرت تسعة أعداد من مجلة الشرطة باللغتين العربية والفرنسية.
أيضا، عقدت مصالح الأمن51.811اجتماعا تنسيقيا مع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، مقارنة مع43.986خلال سنة2015، بزيادة قدرها18بالمائة، كما واصلت تنفيذ برنامج الحملات التحسيسية في الوسط المدرسي، والتي استفاد منها خلال الموسم الدراسي2015-2016ما مجموعه1.028.866تلميذا يمثلون 8.079 مؤسسة تعليمية.
وفي مقابل هذه المنجزات، تعكف المديرية العامة للأمن الوطني حاليا على تنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى، التي تم تسطّيرها برسم سنة 2017، ومن بينها بناء مقرّها الجديد بمدينة الرباط، الذي سيحتضن كافة المديريات والمصالح المركزية، وسيستجيب أيضا للمعايير الهندسية والأمنية المطلوبة في المنشآت الحساسة.
كما يجري أيضا التحضير لبناء مقر جديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية، وكذا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، فضلا عن بناء مدرسة جديدة للتكوين الشرطي بمدار مدينة الرباط، وتحديدا بمنطقة “العرجات”.
ومن بين المشاريع التي تحظى بالأولوية أيضا، ورش مراجعة النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، بشكل يسمح بالتنزيل الدقيق والتنفيذ التامللتوجيهات الملكية الساميةالقاضية بالنهوض بالأوضاع الاجتماعية والوظيفية لموظفي الأمن الوطني، لتمكينهم من الاضطلاع الكامل بمهمة المحافظة على أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم.
