التحقيق في صفقات مشبوهة بجماعة سيدي حجاج وادي حصار
فرضت وزارة الداخلية نقاطا في جداول أعمال دورات جماعية استثنائية، من أجل تصحيح خروقات وإعادة النظر في صفقات مشبوهة مررها رؤساء تحت غطاء مقتضيات حالة الطوارئ.
ولم يتردد رؤساء الصفقات المشبوهة في فرض سرية الجلسات ومنع وجود الصحافيين، لحجب خروقات كورونا عن الرأي العام، كما هو الحال في جماعة سيدي حجاج وادي حصار التابعة لنفوذ عمالة إقليم مديونة، على وقع احتجاجات من المعارضة على تمرير صفقة سوق أسبوعية حرمت الجماعة من مداخيل من مئات الملايين.
وتوصلت مصالح الإدارة الترابية بعمال إقليم مديونة، بشكايات عن اختلالات في تدبير مرفق السوق الأسبوعي لجماعة سيدي حجاج واد حصار، كاشفة النقاب عن خروقات تشوب تسيير أهم مرفق تابع للجماعة المذكورة، من قبيل استغلال فضاء السوق الأسبوعي طيلة أيام الأسبوع دون سند قانوني، وفي خرق واضح لبنود دفتر التحملات التي تنص على استغلال الشركة المكترية للسوق ثلاثة أيام فقط (الاثنين و الأربعاء والسبت).
وسجل أصحاب الشكايات أن عملية التنظيف، التي يلزم بها دفتر التحملات الشركة التي نالت صفقة تدبير السوق، يقوم بها عمال تابعون للجماعة، معتبرين ذلك تمويلا من ميزانية الجماعة لفائدة بارونات المتلاشيات، إذ كشفت وثائق أدلى بها أعضاء من المجلس المذكورعن برمجة 19 مليون سنتيم سنويا لكراء الآليات لتنظيف السوق الأسبوعي، في حين أن هذه الخدمة تنجز من قبل الشركة المكترية بمقتضى دفتر التحملات.
“جرائد”
