اتهامات متبادلة بين رئيس بلدية مديونة ومستشاري المعارضة

الأحكام القضائية التي أصدرتها مؤخرا محكمة الاستئناف الدارالبيضاء بإدانة الرئيس السابق لبلدية مديونة بخمس سنوات نافذة، كانت وراء غياب مجموعة من مستشاري المجلس عن أشغال الدورة العادية للمجلس البلدي لمديونة، التي انعقدت مؤخرا في أجواء مشحونة، حيث سبق وقوع مشادات كلامية بين رئيس المجلس وبعض مستشاري المعارضة، واتهامهم باحتلال محلاتهم التجارية للملك العمومي، وعرقلة المشاريع الاجتماعية بالمنطقة.

وحسب ما أوردته جريدة ” الأحداث المغربية” فقد شهدت جنبات مقر بلدية مديونة والساحة المجاورة لقاعة اجتماعات المجلس إنزالا أمنيا كبيرا للقوة العمومية أثناء انعقاد دورة الأشغال العادية لمجلس بلدية مديونة، تحسبا في تجدد المواجهة والأحداث الدامية بين أنصار مستشاري الأغلبية والمعارضة، بعد صدور قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في إدانة مجموعة مستشارين حاليين بالمجلس البلدي بينهم الرئيس السابق للجماعة.

جدول أعمال الدورة العادية للمجلس البلدي مديونة، بالرغم من أنه لم يحمل في طياته نقط اجتماعية، والتي ترتبط باحتياجات ساكنة منطقة مديونة، عرف مصادقة المجلس بالإجماع على اتفاقيات تكوين موظفي المجلس في مجال المعلوميات، وإحداث تجمعات حضرية بالدارالبيضاء، إلى جانب الموافقة على مشروع اتفاقية شراكة مع مجلس العمالة بإقليم مديونة، ورصد ملايين السنتيمات لتقوية الطرق والأزقة بالبلدية.

أشغال الدورة العادية لم تعرف سيرها الطبيعي، والتي ارتبط انعقادها مع انطلاق حملة تحرير الملك العمومي بالمنطقة، حيث عرفت احتجاج مجموعة من الباعة المتجولين على موقف السلطات الإقليمية في محاربة الظاهرة دون إيجاد بديل للباعة الجائلين، بالرغم من الشروع السلطات المنتخبة في البحث عن مجموعة أماكن مؤقت للباعة المتجولين في انتظار إخراج المجلس الجماعي الشطر الثاني للسوق النموذجي بالمنطقة. عملية تحرير السلطات الإقليمية للملك العمومي أثارت حفيظة بعض مستشاري المجلس، الذين تحتل محلاتهم الملك العمومي بمنطقة مديونة. وأدت بأحد مستشاري المعارضة اتهام الرئيس بالزج بمستشاري المعارضة إلى السجن. فيما برر عبد الله المهتدي رئيس المجلس الجماعي مواقفه بمحاولة رد الاعتبار لساكنة المنطقة، ومحاربة المستفيدين من سياسة الريع، وعرقلة المشاريع التنموية بمنطقة مديونة.

مطالب ساكنة مديونة من قاطني أحياء الصفيح، التي بدأت احتجاجاتها تتوسع بشكل كبير، كانت من بين النقط الساخنة، التي عرفتها أشغال الدورة العادية في إصرار مستشاري المجلس الجماعي ومطالبتهم حضور المدير العام لشركة العمران لمناقشة مجموعة مشاريع سكنية اجتماعية متعثرة لأزيد من عشر سنوات، بالرغم من الاجتماعات المتكررة للسلطات المنتخبة والإقليمية لمعالجة المشكل، الذي أصبحت تتحمل مسؤوليته الوزارة الوصية عن قطاع الإسكان، والمديرية الجهوية لشركة العمران بجهة الدارالبيضاء في تعطيل البنيات التحتية للمشروع السكني، حسب قول محمد عكروش مستشار بالمجلس البلدي مديونة.