اوجار و النقابة الديمقراطية للعدل يلتزمان بتعزيز المقاربة التشاركية

أبو نضال

استقبل وزير العدل أعضاء المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل مساء يوم الأربعاء 05 دجنبر 2018 وقد شكل اللقاء، حسب بيان للنقابة مناسبة لتجديد حرص هذه الأخيرة على تعزيز المقاربة التشاركية دون تفريط في أي من حقوق هيئة كتابة الضبط وانخراطها من هذا المنطلق في إنجاح أوراش الإصلاح والتعبئة لها.

كما عبر وزير العدل، حسب ذات البيان، عن تقديره الشخصي لتجربة النقابة الديمقراطية للعدل كنقابة مواطنة جعلت من الصدق والوضوح منهجا لها في تدبير الملفات الاجتماعية، وقد تلى اللقاء جلسة عمل ترأسها الكاتب العام لوزارة العدل وحضرها كل من مدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة وعدد من أطر الوزارة. وقد خلص الاجتماعان الى النتائج التالية:
1- التزام وزارة العدل بتبنيها لمشروع مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة ومشروع مراجعة مرسوم الإعانات الجزافية لهيئة كتابة الضبط، مؤكدة أن مراجعة وزارة المالية حول موقفها الرافض قد بدأت بالفعل بمجهود سياسي قوي لوزير العدل وأن هاذين المشروعين هما جزء من مسلسل الإصلاح الذي لا بد وأن يكون موضوع جلسات تفاوض حول التكلفة المالية لمشاريع الإصلاح بما فيها التنظيم الهيكلي للمحاكم واحداث منصب الكاتب العام وعدد من المصالح وإعادة هيكلة المديريات الفرعية.
2- اطلاق عملية إحصاء حاملي الشهادات بالقطاع خلال الأسبوع المقبل بما فيهم حملة الشهادات العلمية والأدبية وقبول شهادات النجاح إيذانا بانطلاق المسطرة التقنية لتنظيم المباراة المهنية للادماج وبمشاركة حاملي الشهادات العلمية والأدبية.
3- التزام وزارة العدل بعقد جلسة عمل مع النقابة الديمقراطية للعدل فور نشر مرسوم تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بالجريدة الرسمية لدراسة النقط التقنية المرتبطة بمباراة ادماج المتصرفين والتقنيين والتي ستتم بشكل مستقل عن مباراة ادماج حاملي الشهادات وبمناصب خاصة بهذه الفئة.
4- تخصيص وزارة العدل للمناصب المالية المتوفرة برسم سنة 2018 للتوظيف في أسلاك هيئة كتابة الضبط بما فيها تخصصات المساعدة الاجتماعية والاعلاميات وفق ما سيمكن من حل حالات الانتقال العالقة خل المطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط متشبثين بالشراكة النوعية والقوية مع وزارة العدل .