تأجيل دورة الحساب الاداري بمجلس مدينة الدار البيضاء الى وقت لاحق

قرر محمد ساجد، رئيس الجماعة الحضرية، صباح أمس الخميس، تأجيل أشغال الدورة العادية لشهر فبراير إلى تاريخ لاحق، لا ينبغي أن يتجاوز أسبوعين، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وتخلف الخزينة الجهوية عن توفير الوثائق الخاصة بالحساب الإداري في شقي المداخيل والنفقات التسيير والاستثمار.

وقالت جريدة الصباح ان المستشارين تخلفوا عن حضور جلسة الحساب الإداري، في “عادة” اعتقد الجميع أن مجلس المدينة قطع معها بعد انتهاء ما كان يسمى مرحلة “البلوكاج” وتوقيع ميثاق الشرف في 11 دجنبر 2011، قبل أن ينفض العمل به هو الآخر مباشرة بعد الخطاب الملكي لـ11 أكتوبر 2013. وقال مصدر إن النصاب القانوني ينبغي أن يتجاوز 78 مستشارا على الأقل لم يحضر منهم سوى 45 فقط، في حين شوهد عدد كبير من الغائبين يتجولون فضاءات مقر الولاية.

وكان متوقعا، بالنسبة إلى “الجميع” تقريبا، تأجيل دورة الحساب الإداري إلى وقت لاحق، ومن ضمن ذلك ولاية جهة الدار البيضاء التي برمجت لقاء تواصليا موسعا للإطلاع على الخطوط العريضة للخريطة الجهوية للهشاشة، نظم بالمكان والتوقيت نفسه، وحضره الوالي ورئيس الجماعة الحضرية ونوابه، وعمال عمالات المقاطعات وعمال النواصر ومديونة والمحمدية، والعامل المنسقة العامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعدد من المسؤولين والمنتخبين.