سكوب
بوالرحيم : المدينة يجب أن تخرج من دورها التقليدي وتكون فاعلا أساسيا في التنمية الاقتصادية

على إثر الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان ،والذي وجه انتقادات حادة لطريقة تدبير شؤون الدار البيضاء ،تفتح كازاوي سلسلة من الحوارات مع فاعلين ، ومختصين ،ومسؤولين عن اتخاذ القرار بالعاصمة الاقتصادية ، وهذا نص الحوار الذي أجريناه مع :
محمد بوالرحيم نائب رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء
سؤال : كيف استقبلتم الخطاب الملكي ؟
جواب :الخطاب الملكي شكل دفعة قوية للمجلس الجماعي للدار البيضاء ،لان جلالة الملك قام بتشخيص دقيق للوضع بالعاصمة الاقتصادية ، وهو مايشكل في نظري حافزا لاتخاذ قرارات جريئة ،وماتم داخل الدورة الاخيرة للمجلس ،دورة أكتوبر، من إلغاء لعقود استغلال لممتلكات المجلس ، يشكل نموذجا للقرارات التي يجب أن تشكل قاعدة العمل داخل المجلس الجماعي ،لان الخطاب الملكي زيادة على زعزعته لأركان المدينة بكل مكوناتها ،فهو يشكل سندا لذوي النوايا الحسنة أمام بعض اللوبيات التي تعرقل مجموعة من الإصلاحات داخل المدينة حفاظا على مصالحها
سؤال : ماهي الملاحظات والانتقادات التي شدت انتباهكم في الخطاب ؟
جواب : جميع الملاحظات التي وردت بالخطاب الملكي حول الدار البيضاء،شدت انتباهنا فالخطاب ، كما أسلفت الذكر ،تشخيص دقيق للوضعية،لكن أهم الملاحظات هي تلك المتعلقة بالحكامة التي لاتعني المجلس المجلس
الجماعي لوحده ،بل المنظومة التي تدبر المدينة بأكملها ،سلطات محلية ومؤسسات عمومية وكل المتدخلين
سؤال : ماهي في نظركم الحلول للخروج من وضعية الأزمة كما شخصها الخطاب الملكي؟
جواب : قيل الحديث عن الحلول يجب أولا تشخيص مشاكل الدار البيضاء ،الواقع اليوم يشير إلى أن الفوارق الاجتماعية الكبيرة والمتناقضات داخل العاصمة الاقتصادية هي مربط الفرس ،والمشكل الكبير هو الفقر الذي يجب أن تقتلع جذوره لتكون للحلول المقترحة انعكاس على عيش الساكنة البيضاوية
فمثلا ظاهرة الباعة المتجولين محاربتها يجب ألا تكون موسمية أو ظرفية ، بل عبر مقاربة تستحضر الشروط التي أنتجت هذه الظاهرة والظروف الاجتماعية للباعة المتجولين ،فيجب أن نعي أن العربات التي ستتم محاربتها وراءها عائلات تقتات منها ، فالحلول يجب أن تكون جدرية وواقعية
فالحلول في نظرنا لإخراج المدينة من وضعها الحالي ، لا تتم عبر وصفات جاهزة يمكن استيرادها ، بل حلولا تضع واقع المدينة وتراكماتها بعين الاعتبار ،وأول شيء يجب التأكيد عليه هو أن المدينة يجب أن تخرج من دورها التقليدي في التدبير ،وتكون فاعلا أساسيا في التنمية الاقتصادية ،لكنها حاليا لاتتوفر على آليات لضمان هذه التنمية ،فدورها في مساعدة المستثمرين محدود ،ومساهمتها في خلق فرص الشغل متواضعة، فالدينة مطالبة بتقديم حلول بديلة للمواطنين الذين يعيشون بطرق تمس جمالية المدينة ، والحلول البديلة لن تكون دون أدوار جديدة للمدينة.
والحلول يجب أن تكون جدرية وأولها إعادة النظر في تركيبة المجلس ، فمجلس مدينة الدار البيضاء لا يجب أن يتعدى عدد أعضاءه في أقصى الحالات 70 مستشارا جماعيا ،كما يجب أن تتم إعادة النظر في العمل التطوعي لتستقيم المحاسبة ،وأهم ورش يجب الانكباب عليه هو توحيد مصدر القرار لان تعدد المتدخلين في الدار البيضاء ألحق بالغ الضرر وجعل تدبيرها يتسم بالبيروقراطية والتعقيد وبطئ المساطر ،والحل يكمن في قانون يمنح للمدينة وضعا خاصا يناسب مكانتها على الصعيد الوطني ودورها كقاطرة للتنمية،قانون يستطيع معه الفاعل السياسي والمسؤول الاداري العمل عبر حدود مرسومة بدقة وأدوار تكاملية ،وآليات تضع حدا لتعقيد المساطر وبطئها،باختصار قانون يضع سياسة واضحة للمدينة ،وبذلك سنمكن من بيده القرار من وضع مخطط لتنمية المدينة محدد في الزمان ويشمل جميع القطاعات ويحاسب عليه عند نهاية كل ولاية .