قطاع العقار يختنق ويهدد بأزمة في الاقتصاد الوطني
كشف اجتماع طارئ احتضنه مقر وزارة السكنى يوم الجمعة الماضي، بلوغ أزمة قطاع العقار درجة خطيرة تستدعي تدخلا حكوميا عاجلا لإنقاذه.
وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء، فإن أرعة وزراء “كبار” هم كل من وزير السكنى نبيل بن عبد الله ووزير الداخلية محمد حصاد، ووزير المالية محمد بوسعيد، ووزير التعمير محند العنصر، جلسوا إلى مسؤولي فيدرالية المنعشين العقاريين يوم الجمعة الماضي لمناقشة كيفية الحيلولة دون تسبب الاختناق الذي يلوح في أفق هذا القطاع في انهيار شامل للاقتصاد المغربي.
وأكد بنعبد الله ارتباط هذا الاجتماع بالمشاكل التي تواجهها كبريات المجموعات العقارية في المغرب، موضحا أن تراجعا كبيرا في الطلب الذي سجلته بعض المدن التي وصلت إلى مرحلة الإشباع وبالتالي تراجع الطلب، فيما دق خبير اقتصادي ناقوس الخطر إزاء تباطؤ الحالي لنشاط القطاع العقاري في المغرب، وصرح بأن المغرب مقبل على أومة في قطاع العقار من المرتقب أن تقوض دعام القتصاد الوطني.
