الاسباب الاربعة التي عجلت بوفاة الطالب الجامعي مصطفى مزياني بفاس

وأعلنت المديرية الجهوية للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج بفاس عن وفاة السجين مصطفى مزياني بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، وذلك عن عمر 31 سنة.

وكشفت المديرية في بلاغ لها، أنه “كان قد تم إيداع مصطفى المزياني بالسجن المحلي بفاس بتاريخ 11 يوليوز الماضي بناء على أمر بالإيداع صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس من أجل المساهمة والمشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار”.

وأضافت أنه “كان قد تم، في اليوم نفسه، نقله إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس لعرضه على الطبيب بسبب مضاعفات إضرابه عن الطعام الذي دخل فيه من أجل مطلبين رئيسيين يتمثلان في إطلاق سراحه وإلغاء قرار الإقصاء من الجامعة”، مشيرة إلى أنه “تم إرجاعه للمؤسسة السجنية المذكورة بنفس التاريخ”.

وأوضحت المديرية أنه “في 16 يوليوز الماضي، وعلى إثر تسجيل انخفاض طفيف في نسبة السكر في دمه، تم نقله إلى مستشفى لسان الدين بن الخطيب بفاس حيث أخضع لتحاليل وفحوصات بينت أن حالته مستقرة”.

و”بتاريخ 19 يوليوز 2014 تم نقله مرة أخرى إلى نفس المستشفى ومكث تحت الرعاية الطبية إلى غاية 4 غشت 2014 ، وهو التاريخ الذي قرر الطبيب المعالج بهذا المستشفى، بتنسيق مع طبيب المؤسسة السجنية نقله إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس إثر تدهور وضعه الصحي، حيث ظل تحت العناية الطبية المركزة واستفاد من مجموعة من الفحوصات والوصفات الطبية التي تكفلت إدارة المؤسسة بجميع مصاريفها إلى أن وافته المنية بالتاريخ المذكور”، مضيفا أنه “قد تم إخبار الجهات القضائية والإدارية المختصة وكذلك عائلته بنبإ وفاته”.

وأشار البلاغ إلى أن “إدارة المؤسسة السجنية استعملت كل وسائل الإقناع من أجل ثنيه عن قرار مواصلة الإضراب عن الطعام، خاصة بعد إشعاره باتخاذ قرار إعادة تسجيله بالجامعة، لكنه أصر على عدم التنازل عن موقفه”.

وكانت السلطات قد اعتقلت مزياني، يوم 11 يوليوز المنقضي، وهو معتصم في حالة إضراب عن الطعام أمام إدارة كلية العلوم بفاس، احتجاجا على فصله من الدراسة بسلك الإجازة، وهو المتهم الـ13 ضمن ملف ما يعرف إعلاميا بـ “اغتيال الحسناوي”، وكان واحدا ممن لا زالت جلسات التحقيق مستمرة في حقهم داخل محكمة الاستئناف بالعاصمة العلمية ضمن مسطرة تقترن بالاستماع إلى شهادات والدَيّ الطالب الراحل والشهود وكذا شهود النفي.