امبراطورية الشعبي المالية… هل هي بداية النهاية؟
لازالت قضية عرض شركة “سنيب”، لصاحبها الملياردير المغربي ميلود الشعبي، للبيع في المزاد العلني، بناء على حكم قضائي، تثير الكثير من الجدل الإعلامي، فيما لا يزال مالك المجموعة، المتقدم في السن، يبذل مساعي ومحاولات عدة، لتعليق تنفيذ القرار إلى حين تسوية مشاكله المادية مع الشركة الأجنبية المدعية، والتي تتهم الشركة بعدم الوفاء بالتزاماتها المالية ذات الصلة ببناء معمل للإسمنت، لفائدة المجموعة العقارية الكبرى.
وبصرف النظر عما إذا كان الشعبي سينجح في تجاوز هذه المحنة أم لا، فإن هذه القضيةتثير على العمومجانبا من الغموض الذي يحيط بإمبراطورية الشعبي المالية، والتي أنشأها في ظروف تنطوي على الكثير من الحقائق التي يتعين تسليط الضوء عليها.
الشعبي الذي نوع أنشطته بين العقار، والفندقة، والأسواق الممتازة، وشركات متخصصة في الخدمات، تطارده الكثير من الاتهامات من عدة أطراف.
كما أن هذا الوضع يسلط الضوء على عشرات الحالات المماثلة التي راكم فيها بعض الأثرياء ثروات طائلة، من خلال ممارسات ملتوية، من تهرب ضرائبي، واستغلال للعمال، والاستفادة من الأراضي وفق تسهيلات ميسرة، إضافة إلى الاستفادة من قروض المؤسسات البنكية، وأشياء أخرى، إلا أن افتقار هؤلاء الأثرياء لقاعدة صلبة، يعصف بشركاتهم وأنشطتهم، والتي تلقي بظلالها على مجالات الحياة العامة.
لا أحد يستبعد أي فرضية، وجميع الاحتمالات تبقى مفتوحة في هذه القضية التي أثارت شهية الإعلام المغربي والأجنبي، وقد تأتي الأيام بمفاجآت جديدة، كما قد تطفو أسماء“رؤوس مالية أخرى” على سطح فضائح جديدة.
