صنفت وكالة «زي ين» البريطانية، المركز المالي في الدار البيضاء، في المرتبة 30 عالمياً وراء باريس التي حلت في المرتبة 29، والثالثة عربياً بعد دبي (25) وأبو ظبي (28) في تصنيف أفضل الوجهات للاستثمارات المالية العالمية خلال العام الماضي.
واعتمدت الوكالة جملة من المعايير منها الارتباط بالأسواق الدولية، والشفافية وجودة الخدمات والبنى التحتية، وحجم السوق والنشاط والعائد على السندات والأسهم وغيرها. وحصلت السوق المغربية على 674 نقطة جعلتها تحتل المرتبة الأولى في القارة الأفريقية بعد جوهانسبورغ وجزر موريشيوس (59 و71) على التوالي، واعتبرت الدار البيضاء أفضل الأسواق في مجموع البحر الأبيض المتوسط قبل بورصة تل أبيب التي جاءت في المرتبة 32 وميلانو الايطالية 56 ومدريد 68 وأثينا 88 في آخر الترتيب بسبب حالة الإفلاس التي تتهدد موازنة الحكومة.
وحلت بورصة لندن في المرتبة الأولى عالمياً بـ782 نقطة تليها بورصة نيويورك بـ780 نقطة وسنغافورة 760 نقطة.
وأشارت الوكالة البريطانية التي أصدرت أول أمس تقريرها الـ21، إن 6 مراكز مال عربية فقط تستجيب للمعايير الدولية في مجال المعاملات المالية، هي دبي وأبو ظبي والدار البيضاء، والدوحة والبحرين والرياض، فيما خرجت من التصنيف كل البورصات الأخرى الواقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي اعتبرت لا تستجيب لكل الشروط لأسباب مختلفة، هي الجزائر وتونس وليبيا ومصر والأردن ولبنان وسورية والعراق واليمن وفلسطين وإيران.
وكانت البورصة المغربية حققت العام الماضي أرباحاً تجاوزت 30 في المئة وارتفع مؤشر «مازي» إلى 11644 نقطة وكان يسجل 9359 نقطة عام 2012. وبلغت القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء 583 بليون درهم بزيادة 138 بليوناً (نحو 14 بليون دولار) في أربع سنوات. ووزعت البورصة العام الماضي 24 بليون درهم عائدات على الأسهم والسندات.
وتشمل أسواق المال في الدار البيضاء إلى جانب البورصة، المركز المالي الدولي «كازابلانكا هاب فينانس» وهي مؤسسة تشرف عليها الحكومة، وتعمل في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتملك اتفاق شراكة مع بورصة لندن وحي المال (السيتي)، من أجل التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في المغرب ومجموع المنطقة والقارة، وللقيام بدور الوسيط المالي والاستفادة من عراقة سوق المال اللندنية.
ويوجه المركز حالياً جل استثماراته نحو القارة الأفريقية بشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية في أبيدجان في ساحل العاج تحت اسم «أفريكا 50» برأسمال أولي يبلغ 3 بلايين دولار سيرتفع إلى 10 بلايين، لتمويل مشاريع في البنى التحتية والطاقات المتجددة والكهرباء والزراعة والسياحة والصناعة والخدمات.
