3 آلاف أرملة ومعاق يعدون لمسيرة بالبيضاء

تجري تنسيقية جديدة تجمع حوالي 3 آلاف متضرر بيضاوي من الصيغة الجديدة لعقد نموذجي لإكراء مأذونيات سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، اللمسات الأخيرة عل قرار تنظيم مسيرة إلى ولاية الدار البيضاء للاحتجاج ضد المصالح الولائية المكلفة بملفاتهم. وقال إدريس لفحايص، أحد منسقي التنسيقية ، في تصريح لجريدة ” الصباح” التي نشرت الخبر ، إن هذا الإطار سيجمع المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والمقاومات السابقات وأرامل شهداء جيش التحرير، ولا يعني جميع المستفيدين من المأذونيات من الفئات الميسورة، التي لم تتضرر من القرار، وتعيش بأريحية.

وحسب لفحايص، فإن حوالي 3 آلاف متضرر من الفئة المستضعفة التي تعيش من هذه المأذونيات، تضررت من الصيغة التي ورد بها العقد النموذجي، والتي تعطي لمكتري المأذونية حق التجديد التلقائي، مقابل 2000 إلى 2500 درهم، مضيفا أن وزارة الداخلية لم تجر أي استطلاع يشمل أصحاب المأذونيات للوقوف على وضعيتهم الاجتماعية الحقيقية، وتتبع مسار المأذونيات التي تنتقل من مكتريها الأصليين إلى مكتر جديد، «الملاك يجلسون في المقاهي طيلة اليوم، وفي نهايته يلتحق بهم السائقون الذين يكدحون لساعات ليسلموهم مبالغ طائلة عن عدة سيارات يستغلونها، والغريب أن العقد الحالي يسمح لهؤلاء التجار الجدد بفتح ثغرات يكرون من خلالها المأذونية من جديد لشخص آخر، ويتقاضون عنها سومة أكبر، كما يستحوذون على «الحلاوة» لصالحهم، فيما يماطلون أصحاب المأذونيات الحقيقيين».

ويطالب المتضررون من صيغة العقد الجديد بعقد حوار مع والي البيضاء، لشرح تفاصيل الملف، ومعاناتهم الحقيقية، «لدينا قرارات قضائية نهائية، وترفض الولاية تنفيذها، بل تحتكم إلى المذكرة 61 التي أصدرها وزير الداخلية السابق، في المقابل أولت الوالي زينب العدوي أهمية كبرى للمقررات القضائية أولا، ويجب أن يحذو حذوها والي البيضاء، لأنها أنصفت المعاقين والأرامل، وتحيزت للقانون».

وحسب المتضررين أنفسهم، فإن الملاك استغلوا العقد الجديد، لتحديد سومة جديدة لـ»الحلاوة» التي كانوا يشتكون منها سابقا، والتي آلت إليهم بطريقة غير قانونية، «بعد تجديد العقد تلقائيا يكرون المأذونية والسيارة معا في سوق سوداء، ب240 ألف درهم لسيارة الأجرة الصغيرة، و180 ألف درهم للكبيرة، مع رفع سومة الكراء من 2500 إلى 3000 أو 3500 درهم».

واعتبر المتضررون الصيغة الجديدة لعقد كراء مأذونيات سيارات الأجرة ثمرة تواطؤ السلطة مع المكترين، بعد أن غيبت أصحاب المأذونيات عن المشاركة في صياغته، أو الاستشارة معهم بشأنه، لحماية مصالحهم وسد الباب على المتاجرين في المأذونيات.

ويجدر بالذكر أن هذه الشريحة تمثل حوالي 50 في المائة من المستفيدين من مأذونيات سيارات الأجرة بالبيضاء، وكلهم يعيشون على سومتها الكرائية، ضمنهم أرامل يتقاضون معاشات لا تتجاوز 200 درهم، ويعولن كثيرا على سومة كراء المأذونيات.