هذارأي ولاية الدار البيضاء في قضية رجل الامن الذي اعترض موكب الوالي وهدد بالانتحار

أصدرت مصالح ولاية الدار البيضاء الكبرى بلاغا حول قضية ما أصبح يعرف برجل الامن الذي هدد بالانتحار أمام والي الدار البيضاء خالد سفير ، عندما كان هذا الأخير في موكب رسمي لتدشين قاعة رياضية تابعةللادارة العامة للامن الوطني، حيث هدد رجل الامن بالانتحار إذا لم يتم حل مشكله مع إدارته التي أصدرت قرار في شأنه بنقله من المنطقة الأمنية الحي الحسني إلى منطقة أمن مولاي رشيد وإلزامه بارتداء الزي الرسمي للشرطة ، ومباشرة بعد اعتراضه للموكب الرسمي أصدرت الادارة العامة للامن الوطني قرارا بتوقيفه ، وتدخلت النيابة العامة لفتح تحقيق معه ومتابعته في حالة اعتقال بتهمة جناية القتل في حقه وفي حق ابناءه ،وهذا رأي ولاية الدار البيضاء في الموضوع

“أثناء إشراف والي جهة الدار البيضاء الكبرى رفقة والي أمن الدار البيضاء وبحضور عدد منالمسؤولينيوم الثلاثاء 02 فبراير 2015 على تدشينمقرالمنطقة الأمنية مولاي رشيد ، أقدم شرطي برتبة مقدم رئيس سلك حراسالأمنعلى اعتراض الموكب الرسميمستعطفاالوالي كي يتدخللصالحه لدى مصالح الإدارة العامة للأمن الوطنيضدمااعتبرهظلما في حقه وذلك بإلزامه ارتداءالزيالرسمي للأمن الوطني .

وتجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر تمتنقيلهمن منطقة أمن الحي الحسني التي كان يعملبهابمصلحة الشرطة القضائيةملحقابالزيالمدني، إلى منطقة امن مولاي رشيد قصد العمل بصفوف الهيئة الحضرية التي ينتمي إليها في الأصل، وذلك بقرار من المديرية العامة للأمن الوطني بناء على تقرير أنجزتهالمفتشيةالعامة لهذه المديرية، لذلك رد عليه السيد الوالي بأن ارتداءالزيالأمني الرسمييشرف منيرتديه،ولايمكناعتباره ظلما في حقه.

واعتبارا لإخلال المعني بالأمر بالضوابط المهنية ورفضه الانصياع للقراراتالإدارية ،والتهديد بارتكابه لجناية القتل في حقه وفي حق أبناءه، فقد أمرت النيابة العامة بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية وفتح تحقيق معه .الرسمي للوالي

أثناء إشراف والي جهة الدار البيضاء الكبرى رفقة والي أمن الدار البيضاء وبحضور عدد منالمسؤولينيوم الثلاثاء 02 فبراير 2015 على تدشينمقرالمنطقة الأمنية مولاي رشيد ، أقدم شرطي برتبة مقدم رئيس سلك حراسالأمنعلى اعتراض الموكب الرسميمستعطفاالوالي كي يتدخللصالحه لدى مصالح الإدارة العامة للأمن الوطنيضدمااعتبرهظلما في حقه وذلك بإلزامه ارتداءالزيالرسمي للأمن الوطني .

وتجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر تمتنقيلهمن منطقة أمن الحي الحسني التي كان يعملبهابمصلحة الشرطة القضائيةملحقابالزيالمدني، إلى منطقة امن مولاي رشيد قصد العمل بصفوف الهيئة الحضرية التي ينتمي إليها في الأصل، وذلك بقرار من المديرية العامة للأمن الوطني بناء على تقرير أنجزتهالمفتشيةالعامة لهذه المديرية، لذلك رد عليه السيد الوالي بأن ارتداءالزيالأمني الرسمييشرف منيرتديه،ولايمكناعتباره ظلما في حقه.

واعتبارا لإخلال المعني بالأمر بالضوابط المهنية ورفضه الانصياع للقراراتالإدارية ،والتهديد بارتكابه لجناية القتل في حفه وفي حق أبناءه، فقد أمرت النيابة العامة بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية وفتح تحقيق معه .”