في الوقت الذي طالب مجموعة من نشطاء المجتمع المدني، بإلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء ، وافقت و بالإجماع لجنة التشريع والعدل والحريات على مشروع القانون يحمل رقم 13-65 (تقاعد الوزراء)، المقدم من طرف الحكومة بنكيران .
وترفض مجموعة من الجمعيات و الهيأت الجمعوية و الحقوقية هذا القانون، خاصة أن الوزراء لا يساهمون في أي من صناديق التقاعد ولو بدرهم واحد شهريا، فحين يمنحهم الباب الثالث المادة 31 من هذا القانون الاستفادة من معاش يصل إلى 39 ألف درهم بالنسبة للوزراء و31 ألف درهم بالنسبة للوزراء المنتدبين .
و يتقاضى الوزراء، ابتداء من نهاية مهامهم معاشا يقدر ب 39000 درهم بالنسبة للوزراء و 30000 لكتاب الدولة بغض النظر عن المدة التي قضوها في هذه المسؤولية شرط عدم توفرهم على مداخيل أخرى، أما إذا كان للوزير السابق دخل ، فإن القدر الذي يصرف له يكون الفرق بين هذا الدخل و 39000 و كمثال على ذلك، الوزير الذي عاد إلى الجامعة كأستاذ بعد نهاية عمله الحكومي بأجر 20000 درهم لن يحصل إلا على 1900درهم كتقاعد أي الفرق بين 39000 و 20000، لذلك يفضل البعض تسمية هذا المعاش بتكملة التقاعد، و لن يتقاضى أي درهم إذا كانت له مداخيل أخرى ( تجارة …)، والتي يفوق مجموعها 39000 درهم.
أما في حالة وفاة الوزير السابق ، يستمر ذوو الحقوق في التوصل ب 50 في المائة من المعاش أي 19500.00 درهم .
