منتخبون بالدار البيضاء: مركز الاسثتمار الجهوي انحرف عن ادواره

حسب جريدة الصباح ومصادرها، فان أعضاء بمجلس البيضاء ادرجوا نقطة خاصة بالمركز الجهوي للاستثمار في مشروع جدول أعمال بلجنة المالية والميزانية والبنيات التحتية التي تنطلق أشغالها في الأسبوع الثاني من الشهر المقبل، إعدادا لدورة فبراير العادية بالحساب الإداري والمصادقة على الميزانية.
وقال يوسف أرخيص، عضو فريق مستشاري الحركة الشعبية وعضو لجنة المالية، إن الوقت حان لوضع تجربة المركز الجهوي للاستثمار حيز التقييم، باعتباره واحدا من أهم المؤسسات التي لها ارتباط بتشكيل رؤية البيضاء ورسم معالم مستقبلها في التنمية وصياغة المخططات وتحديد المسؤوليات والأدوار والاختصاصات.
وأكد ارخيص أن إحساسا بالتهميش والإقصاء ينتاب جميع منتخبي البيضاء الذين يحسون أنهم معزولون عما يجري في هذا المركز منذ تأسيسه سنة 2002، باستثناء بعض لحظات التواصل والتشاور القليلة التي لا تنفي قاعدة القطيعة بين السلطة المنتخبة وهذه المؤسسة الشريكة في الاستثمار والتنمية وجلب رؤوس الأموال للمدينة وتعزيز موقعها الاقتصادي وإيجاد مناصب الشغل.
وقال العضو الجماعي إن مجلس المدينة تداول، في عدد من المناسبات وضعية المركز الجهوي للاستثمار وعلاقته المتشنجة مع منتخبي ومستشاري المدينة والجهة، كما اقترح مشاريع حلول للخروج من هذه الوضعية عبر تعزيز التواصل، علما أن جوهر عمل المركز المتعلق بجلب الاستثمارات وتسهيل إنشاء المقاولات وتخصيص شباك وحيد لذلك، يتقاطع مع عمل الجماعة الحضرية والمقاطعات في ما يتعلق بإعداد الوثائق والتراخيص الأولية وتصحيح الإمضاءات وغيره من الإجراءات الإدارية الأخرى.
وقال ارخيص إن لجنة المالية والميزانية ستناقش هذا الموضوع في علاقته أولا بمداخيل المدينة وتنميتها وعلاقة ذلك بالمركز الجهوي للاستثمار، كما ستطرح اللجنة الخطوط العريضة لتقييم تجربة 15 سنة من هذه التجربة التي حرص جلالة الملك على رعايتها، وقام بتدشين مقر المركز في غشت 2002 في عهد الوالي الأسبق إدريس بنهيمة.
وشدد على أن التقييم ينبغي أن ينصب على الرؤية والأدوار والاختصاصات وعلاقة ذلك بمخطط تنمية البيضاء الذي أشرف عليه جلالة الملك وتبلغ قيمته المالية 33.6 مليار درهم، مؤكدا أن العاصمة الاقتصادية ينبغي أن تسير بسرعة واحدة مبنية على رؤية واضحة، وليس بسرعات مختلفة، قد تؤدي لا قدر الله إلى كارثة.
وقالت “الصباح” انها علمت أن التقييم سينطلق من تشخيص لوضعية المركز الحالية تنظيميا وعلاقته باللجنة الجهوية للاستثمار لجهة البيضاء الكبرى، وحصيلته خلال السنتين الماضيتين، ومدى انسجام هذه الحصيلة مع رؤية الاستثمار بالعاصمة الاقتصادية والقطاعات الأساسية مثل صناعة السيارات والنسيج والمواد الغذائية والفرانشيز واللوجيستيك والأسواق المالية وصناعة الطيران، وتعزيز وتقوية قدرات الاستقبال للبيضاء الكبرى. وعاب مستشارون على المركز توجهه في السنوات الأخيرة للتركيز على المشاريع ذات الصيغة العقارية، بدليل هيمنة قطاع العقار على جميع مشاريع 2013، بحجم 47 مشروعا معتمدا خلال هذه السنة، أي بنسبة 52 في المائة من حجم الاستثمارات، ويأتي في الرتبة الثانية قطاع الخدمات بمجموع 22 مشروعا معتمدا، و7 ملايير حجم استثمار.