حيكر ينفي مانسب له حول عدم توفر جماعة الدار البيضاء على عقد التدبير المفوض مع شركة ليدك

0

نفى عبد الصمد حيكر النائب الأول لعمدة الدار البيضاء نفيا قاطعا مانسب له من تصريح حول عدم توفر جماعة الدار البيضاء على عقد التدبير المفوض الذي يربط بين جماعة الدار البيضاء باعتبارها جزءا من السلطة المفوضة مع شركة ليدك، حيث تداولت بعض المواقع الالكترونية خبرا حول اجتماع لجنة المرافق يوم الجمعة22يناير 2021 ، نسب فيه تصريحا لحيكر ينفي فيه توفر المجلس على العقدة التي تربطه بشركة ليدك المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير ، معتبرا ما تم تداوله على لسانه لا أساس له من الصحة ومحض افتراء،لأنه لايمكنه أن يقول مثل هذا الكلام وهو متأكد من تسليم العمدة لرؤساء الفرق بالمجلس نسخة من العقدة الأصلية والعقدة المراجعة سنة 2009 المبرم مع ليدك ، محيلا في هذا الصدد إلى البلاغ الذي صدر عقب اجتماع العمدة مع رؤساء الفرق يوم الخميس 14 يناير 2021 ، والذي أكد على أن رئيس المجلس قام بتسليم السادة رؤساء الفرق عددا من الوثائق ذات الصلة”، كما أكد حيكر في ذات التصريح أن عموم المستشارين الذين حضروا اجتماع لجنة المرافق يوم الجمعة الماضي اشادوا بتمكينهم من الوثائق المشار إليها، مؤكدا على أنها خطوة هامة وغير مسبوقة، حيث لم يسبق، منذ سنة 1997 ( سنة دخول عقد التدبير المفوض مع شركة ليدك)، أن تم تسليم أعضاء المجالس المتعاقبة اي وثيقة تخص العقد مع شركة ليدك من قبل، وأن ذلك – يضيف حيكر- يعتبر أمرا عاديا وطبيعيا ينسجم مع مضامين الدستور الجديد المتعلقة بالحق في الوصول إلى المعلومة، كما ينسجم مع طبيعة العلاقة مع شركة ليدك باعتبارها علاقة تعاقدية عادية، وبالتالي ينسجم مع نهج مكتب المجلس الرامي إلى رفع ” طابع القدسية والسرية”
عن كل ما يربط السلطة المفوضة بشركة ليدك، ما لم ينص العقد أو ملاحقه على خلاف ذلك، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.